إعلان" الكتلة الأكثر عدداً" في العراق

إعلان الكتلة الأكثر عدداً في العراق وهي تضم ائتلافات وتحالفات سائرون النصر الحكمة الوطنية التركمانية وتحالف القرار وشخصيات من كتل أخرى، ومراسل الميادين يوضح أنه لا يمكن حسم من هي الكتلة النيابية الأكبر قبل الجلسة البرلمانية الإثنين.

إعلان" الكتلة الأكثر عدداً في العراق

أُعلنت في العراق الكتلة الأكثر عدداً وهي تضم ائتلافات سائرون النصر الحكمة الوطنية التركمانية وتحالف القرار وشخصيات من كتل أخرى، في وقتٍ أعلن فيه مراسل الميادين أنه لا يمكن حسم من هي الكتلة النيابية الأكبر قبل الجلسة البرلمانية الإثنين.

وإذ أوضح أن اللافت كان غياب المكونات الكردية الرئيسة عن التكتل البرلماني الأكبر المعلن،  لفت إيضاً إلى أن زعيم التيار الصدري لم يعلن موقفه بعد من التكتل الجديد رغم وجود ممثل له.

وأشار إلى أن محمد الكربولي كان يحمل تخويلاً عن الجهات التي وقع عنها في إعلان التكتل الجديد، قائلاً إن الاجتماعات لا زالت مستمرة لمكونات التكتل البرلماني الجديد.

وكان اجتماع قد عقد ضم العبادي وعلاوي والجبوري وصالح المطلك والنجيفي وعمار الحكيم ونصار الربيعي عن "سائرون"، بعد انعقاد اجتماع ليل الأحد أيضاً في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري للبحث في ملف الكتلة النيابية الأكبر، حيث تحدث مراسلنا عن  وجود وفد كردي من حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني وقيادات من دولة القانون والفتح والمحور الوطني.

يأتي ذلك بعدما جددت قيادات في ائتلاف النصر الداعمة لفالح الفياض تأكيدها على ضرورة توفير أوسع تمثيل للقوى السياسية وبتركيبة وطنية في الحكومة المقبلة.

وفي بيان لها شدّدت القيادات على ضرورة الابتعاد عن الاستقطابات السلبية، معلّنةً أن موقفها سيكون مغايراً لإدارة القائمة في جلسة مجلس النواب الأولى وذلك كما يضمن الدستور العراقيّ.

تنسيق مواقف حول الكتلة الكبرى

البرلمان العراقي ينعقد غداً وفقاً لمرسوم صادر عن الرئيس معصوم ما يمهد الطريق أمام النواب لانتخاب حكومة جديدة

وكان وفدُ كردي أجرى في بغداد مباحثات تتناول موضوع تأليف الكتلة البرلمانية الأكبر وفق ما أفاد مراسل الميادين في العاصمة العراقية.

وأكد مراسلنا أن الوفد الكردي اجتمع برئيس المشروع العربي خميس الخنجر ونائب الرئيس أسامة النجيفي لتنسيق المواقف حول الكتلة الأكبر

هذا وينعقد البرلمان العراقي غداً الإثنين وفقاً لمرسوم صادر عن الرئيس فؤاد معصوم ما يمهد الطريق أمام النواب لانتخاب حكومة جديدة.

معصوم أكد إجراء حوارات مع كل القوى السياسية للإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية وما يليها من اختيار رئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتأليف الحكومة. 

هذا وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه سيذهب إلى المعارضة إذا فشلت جهود تشكيل حكومة تكنوقراط. 

وفي تغريدة على التويتر شدد الصدر على "رفضه العودة إلى المربع الأول وحكومة المحاصصة والهيئات الاقتصادية والعرقية والفساد وخلطة العطار"، على حد تعبيره.

كذلك، أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عدم رغبته في الترشح لرئاسة مجلس الوزراء.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء كتلته النيابية شدد المالكي على أنه لن يترشح للأسباب والرؤية نفسها التي مازال متمسكاً بها، مشيراً إلى مساندته أي شخصية قد تتسلم هذا المنصب. 

وأمس السبت، شهدت بغداد تظاهرة ضد التدخل الأميركي في الشأن العراقي جرت في ساحة الفردوس. 

التظاهرة نُظمت للمطالبة بعدم التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة وشارك فيها العشرات من شيوخ العشائر والمدنيين وسط هتافات وشعارات نددت بالتدخل الأميركي.

ومنذ يومين، أعلنت قيادة ائتلاف النصر ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة العراقية، موضحةً أن ترشيحه "جاء لإيماننا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين".

وأضافت أن ترشيحه "تأكيد على مشروعنا الذي خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة، ولإيماننا بضرورة أن تعبر الحكومة عن طموحات شعبنا في العيش ببيئة خالية من الفساد".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد عزل فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ومن رئاسة الحشد الشعبي ورئاسة جهاز الأمن الوطني.

 

العكيلي: الضغوطات الخارجية تحول دون الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان

عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي

من جهته، قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي للميادين إن "الأرضية مهيئة من قبل ائتلاف دولة القانون لتأليف الكتلة الأكبر في البرلمان وإعلانها". 

وأضاف "هناك ضغوطات خارجية تحول حتى الآن دون الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد"، مشيراً إلى أن هذه الضغوط بالإضافة إلى "عدم الوضوح في الرؤية للكتلة "النواة" في البرلمان تعيق الإعلان عن الكتلة الأكبر". 

كما لفت إلى أن "الجانب الكردي لديه نقاط أثارها واقترحنا عليهم أن يحيلوا مطالبهم إلى المحكمة الدستورية". 

اخترنا لك