ردّت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الأحد على المفوضة الأممية الجديدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وأقوالها حول أحكام الإعدام الأخيرة لمحكمة القاهرة، وقالت إنه "مرفوض وبداية غير موفقة لمهامها".

كما رأت الخارجية أن "المفوضة حادت عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

وأشارت إلى أن "المفوضة مستمرة بإصدار أحكام خارج صلاحيات المنصب الوظيفي من دون امتلاك الولاية أو التخصص".

الأمم المتحدة اعتبرت من جهتها أن تأكيد المحكمة المصرية 75 حكماً بالإعدام لم يكن قائماً على محاكمة عادلة ويجب أن يلغى".

ورأت الرئيسة الجديدة للمفوضية في بيان لها أن تأكيد 75 حكماً بالاعدام أصدرتها محكمة جنايات القاهرة أمس السبت كان نتيجة "محاكمة غير عادلة"، محذرة من أن تنفيذها للأحكام "قد يشكل اخفاقاً فادحاً لا رجعة فيها للعدالة".

وأضافت باشليه "آمل أن تعيد محكمة النقض المصرية النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة".

وكانت محكمة مصرية قضت بإعدام 75 متهماً منهم قيادات من جماعة "الإخوان المسلمين" في القضية المعروفة باسم "فضّ اعتصام رابعة"، كما حكمت على مرشد جماعة الأخوان المسلمين محمد بديع وآخرين بالسجن المؤبد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية قولها إن محكمة جنايات القاهرة حكمت بالإعدام شنقاً على 75 متهماً بينهم العضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على الداعية صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.