وافق بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على التعاون مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاصّ روبرت مولر في احتمال تواطؤ الحملة مع روسيا، وذلك في تطوّرٍ لافت من شأنه زيادة الحرج السياسيّ للرئيس.

وفي صفقة لتجنّب محاكمة ثانية بشأن تهم غسل الأموال والعمل غير القانونيّ اعترف مانافورت بتهمة التآمر ضدّ الولايات المتحدة وعرقلة عمل العدالة.

وسارع البيت الأبيض إلى القول إنّ اعتراف مانافورت لا علاقة له بالرئيس.

وتنصّل ترامب في مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي من علاقته بالمدير السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت، وقال إنه ليست له أي علاقة بقضيته.

وفي تصريحات له أكد ترامب أن لا علاقة له أيضاً بما سمّاه القضية الروسية، في إشارة إلى التحقيقات في الصلات المزعومة لحملته الانتخابية بروسيا.

وقد أدين بول مانافورت بثماني تهم من بين 18 كان يحاكم عنها في قضية احتيال مصرفي وضريبي، في وقتٍ أعلن فيه القضاء الأميركي بطلان الإجراءات القانونية بخصوص التهم العشر الأخرى.

وقد يواجه مانافورت السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في إطار الاتفاق وسيتخلى عن 4 عقارات تقدّر قيمتها بملايين الدولارات وكذلك عن حسابات مصرفية وبوليصة تأمين على الحياة.

وقال المستشار السياسي الجمهوري المخضرم (69 عاماً) للمحكمة بعد تلاوة التهم الموجهة إليه "أعترف بالتهم الموجهة إلي"، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي قرار مانافورت التعاون مع التحقيق في التواطؤ مع روسيا بعد أقل من شهر من إبرام محامي ترامب السابق مايكل كوهين اتفاقاً مع النيابة الفدرالية التي تشير بأصابع الاتهام إلى الرئيس في انتهاكات مالية في حملته الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشكّل فيه تحقيق مولر حول التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، ضغوطا متزايدة على البيت الأبيض.

وبهذا الاتفاق يتجنب مانافور محاكمة مثيرة كان يمكن أن تُحرج الرئيس وحزبه الجمهوري قبل 7 أسابيع من انتخابات منتصف الولاية.