أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الأربعاء بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته وبتعليق الأحكام الصادرة ضده، والافراج أيضاً عن صهره.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة أوقفت الحكم بالسجن لعشر سنوات على شريف وسبع سنوات على ابنته مريم بسبب اتهامات بالفساد ترتبط بملكية أسرته شققاً فاخرة في لندن، وذلك بناءً على قلة الأدلّة المتوافرة ضدهما.

وقال المحامي خواجه هاريس لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت بتعليق الحكم ضد شريف وابنته مريم نواز وصهره، وأمرت بالافراج عنهم بكفالة في انتظار قرار نهائي".

وكانت هيئة المحاسبة الوطنية اعتقلت في 13 تموز/ يوليو الماضي رئيس الوزراء السابق شريف وابنته فور وصولهما إلى مدينة لاهور لدى عودتهما من بريطانيا.

اعتقال شريف وابنته أتى على خلفية إصدار محكمة ضد الفساد قراراً ضدهما، كما أتى قبل أسبوعين من الإنتخابات النيابية ما دفع أنصار شريف لإعتبار الحكم سياسياً.