أكد مصدر خاص للميادين الإثنين أن "إسرائيل" منعت دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن "إسرائيل" جمّدت دخول الأموال القطرية إلى القطاع بذريعة "عدم التزام حركة حماس بما تمّ التوصّل إليه من تفاهمات لتهدئة الأوضاع، بعد مسيرات العودة وكسر الحصار".

يذكر أن اتفاقاً للتهدئة تمّ البحث فيه بين حماس و"إسرائيل" منتصف شهر آب/ أغسطس 2018 على أساس 4 ملفات منها معجّل ومنها مؤجل برسم التطورات.

وشملت الصفقة تمويل قطر لفواتير كهرباء غزة بالتعاون مع "إسرائيل"، ودفع قطر لرواتب الموظفين في غزة بالتعاون مع مصر، وتهدئة لمدة عام وإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص يخضع لرقابة أمنية إسرائيلية كاملة.

وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في حينها أن شخصية إسرائيلية توجهت إلى قطر لتجنيد الأموال لتمويل التسوية في قطاع غزة، التي تتضمن حسب ما ذكرت 4 مراحل متمثلة في: التهدئة، وفتح معبر رفح، واتفاقاً بين فتح وحماس لاستئناف دفع الأجور، ودخول السلطة لإدارة القطاع برعاية مصرية، والإعداد للانتخابات هناك، إضافة للإستثمار بالبنى التحتية وتقليص البطالة، وربط مرفأ غزة بمرفأ بور سعيد المصري، والموافقة على التهدئة لخمس أو عشر سنوات وتبادل أسرى، وفق الصحافة الإسرائيلية.

ووفق مصادر متابعة فإن وزير المخابرات المصري عباس كامل زار تل أبيب على رأس وفد رفيع من الأمن المصري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.