نظّم الحراك المدني وقوى يسارية لبنانية تظاهرة في بيروت اليوم السبت انطلقت من أمام وزارة العمل وصولاً إلى وزارة الصحة، احتجاجاً على تفاقم الأزمة الإقتصادية والمعيشية والبيئية والبطالة المتفشية.

التظاهرة تأتي ضمن سلسلة تحركات بدأت في لبنان الشهر الفائت، وستستمر من خلال تظاهرات واعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، وصولاً إلى التظاهرة المركزية قي بيروت في 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.

واختار المحتجون الانطلاق في تظاهرتهم من أمام وزارة العمل "للضغط على الوزارة لحماية الموظفين من الطرد التعسّفي وظروف العمل المهينة وإلى وضع خطة طوارىء لمكافحة البطالة"، وكذلك إختاروا إنهاء تحركهم أمام وزارة الصحة العامة" كي تضغط الوزارة لمنع المرضى من الموت على أبواب المستشفيات، ولتعمل على تأمين الدواء ضمن نظام رعاية صحية شامل ومجاني للجميع".

وشدد المتظاهرون على أن "كل أطراف السلطة مسؤولين عن الأزمة الإقتصادية والمعيشية والبيئية والبطالة المتفشية". وكذلك أكدوا أن "التظاهرة هي خطوة واحدة في مسار طويل لاخذ الحقوق".

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى "محاسبة الفاسدين، وإقرار البطاقة الاستشفائية المجانية، وتأمين فرص العمل وحماية العمال والمستخدمين من الصرف التعسفي". إضافة إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور ( الحد الأدنى للأجور في لبنان 450 دولاً).

وأعرب عدد من المشاركين في التظاهرة للميادين نت عن أملهم في أن تكبر كرة الاحتجاجات لاسيما في ظل الأزمات المستعصية التي تعيشها البلاد، وارتفاع الدين العام إلى نحو 85 مليار دولار، وأن معظم واردات الدولة تذهب لسداد فوائد ذلك الدين ما يحرم المواطنين من الخدمات وتوفير فرص العمل نظراً لغياب المشاريع المنتجة.

وفي السياق، قال الناشط واصف الحركة أن "تظاهرة اليوم هي خطوة في سلسلة تحركات ستكبر من أجل الضغط على السلطة لتحقيق المطالب المحقة ومنها الحق في الاستشفاء المجاني لكل اللبنانيين، وكذلك الحق في العمل وحماية اليد العاملة اللبنانية، والتجرك هو صرخة في وجه الحكام، وإننا لن نسمح بمزيد من الاستهتار بحقوقنا".

وطالب المتظاهرون بإعتماد نظام ضريبي عادل من خلال فرض الضريبة التصاعدية بما يكفل إعفاء الفقراء من الضرائب، ويضاعف الضرائب على الأرباح وأصحاب الثروات أسوة بما تعتمده دولاً كثيرة في العالم.