أيّد ثلاثة نواب بريطانيين اليوم الاثنين، تقارير أفادت بأن "ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب".

وقال النواب البريطانيون كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز، إنّ "المسؤولية عمّا يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن تقع على عاتق سلطات سعودية على أعلى مستوى". 

وأوضح النواب الثلاثة، أنّهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام "تتّسم بالمصداقية"، ووصفوا معاملة المحتجزات السعوديات بأنها "وحشية وغير إنسانية ومهينة". 

وبحسب وكالة "رويترز"، قال النواب الذين شكلوا لجنة مراجعة تضمّ نواباً بارزين، إن "السلطات السعودية انتهكت أيضاً القانون الدولي بحبس المحتجزات انفرادياً ومنعهن من الحصول على استشارة قانونية". 

وطالب النواب البريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عنهن فوراً، و"إعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليهن وبالملاحقة القضائية للمسؤولين عن إساءة معاملتهن".

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة أَطلقتها منظمة "القسط لحقوق الإنسان" في الصحف البريطانية, تضامناً مع المعتقلات السعوديات وتردّي أوضاعهن في سجون المملكة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أكدت أن مشرعين بريطانيين هددوا بنشر تقرير خاص بهم، يتضمن تفاصيل عن سوء معاملة معتقلين في السعودية ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات.