طالبت شخصيات جزائرية بارزة القيادة العسكرية بإطلاق حوار صريح ونزيه مع الأحزاب السياسية وممثلي الحراك الشعبي لايجاد حل توافقي للأزمة في البلاد.

وفي بيان لهم طالب وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس، والوزير السابق علي يحيى عبد النور بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وبدء مرحلة انتقالية توضع خلالها الآليات والتدابير اللأزمة لإجراء انتخابات مستقلة ونزيهة.

وحذّر البيان من حالة الانسداد السياسي ومن توترات إقليمية تفاقمه، مضيفاً أن "حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع من يوليو (تموز) القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء".

هذا وناشد عبد الله جاب الله رئيس تكتل قوى المعارضة في الجزائر المؤسسة العسكرية بالاستجابة لمبادرة الشخصيات الثلاثة التي دعتها إلى فتح حوار وطني مع الطبقة السياسية.

يأتي ذلك بعد مطالبة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رئيس البرلمان الجزائري بالتنحي، في حين استجوب القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا فساد قبل إطلاق سراحهما، وسط تظاهرات جديدة.