• 

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح، قد قدّم استقالة حكومته مطلع العام الحالي، إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كلّف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.

وجاءت الاستقالة "في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجّهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان"، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، وهي قوانين يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

وكانت الجلسة التي عُقدت في 10 كانون الثاني/يناير قد شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، ما تسبب بمغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.

وأكّدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أنّ "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخلّ بمبدأ العدالة والمساواة".

وقضية إسقاط القروض، التي تقول تقديرات غير رسمية إنّها تمس نحو 500 ألف كويتي، أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة.

اقرأ أيضاً: الكويت: استقالات جماعية في مختلف الجهات الحكومية.. الأسباب والتداعيات