إعلام إسرائيلي: في غياب الثقة.. "الجيش" يقيّد دخول الاحتياط إلى وزارة الأمن
وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغيّر سياسة دخول جنود الاحتياط إلى مقر وزارة الأمن خشية من أن يستخدم جنود الاحتياط تصاريح دخولهم، للقيام باستفزازات في معسكر وزارة الأمن، خلال الاضطرابات والمظاهرات الكبيرة.
-
وسائل إعلام إسرائيلية: "الجيش" يغيّر سياسة دخول جنود الاحتياط إلى مقر وزارة الأمن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "جيش" الاحتلال، غيّر سياسة دخول جنود الاحتياط إلى مقر وزارة الأمن.
وأوضحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أنها قلقة من أن يستخدم جنود الاحتياط تصاريح دخولهم، "للقيام باستفزازات في معسكر الكيريا، مقر وزارة الأمن في تل أبيب، خلال الاضطرابات والمظاهرات الكبيرة".
وعلى خلفية توقّع "الجيش" زيادة حجم الاحتجاجات على التعديلات القضائية، تقرّر تغيير إجراءات دخول جنود الاحتياط إلى قاعدة "الكيريا".
وشمل التعديل، الجنود وكبار الضباط، ومناصب تخدم في مواقع حساسة. وتلقى الجميع، البريد الإلكتروني بخصوص التغيير اليوم، ووفق الإعلام الإسرائيلي أعربوا عن غضبهم قائلين: "الجيش الإسرائيلي لا يثق بمن يخدمون في الاحتياط".
وأثار هذا الإجراء الجديد سخطاً بين جنود الاحتياط، إذ يُظهر بالنسبة لهم، "أن الجيش الإسرائيلي لا يثق بجنود الاحتياط، على الرغم من أنهم أشخاص يخدمون في أكثر الأماكن سرية في الكيريا، وشعبة الاستخبارات، والقوات الجوية، ووحدات أخرى".
كما اعتبر الإعلام الإسرائيلي أنّ الإجراء الجديد هو "صورة عن أزمة الثقة الحادة" بين "الجيش" وجنود الاحتياط.
وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.
وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر من مختلف وحدات "جيش" الاحتلال، وقف خدمتهم، في حال تم إقرار التعديلات القضائية.
وتحوّلت المظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة ضد رئيس حكومة الاحتلال وإقراره تعديلاً قانونياً يضعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.
