• 

أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي بأن إيران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الأطراف اللأخرى التزاماتها، وأن "يتم إلغاء جميع إجراءات الحظر الظالمة بسرعة مع إمكانية التحقق من ذلك".

وقال تخت روانجي في كلمة ألقاها يوم أمس الأربعاء، في لجنة نزع السلاح والأمن الدولي للاجتماع الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أن "قدرات إيران الصاروخية تأتي في إطار الحقوق المشروعة ووفق الالتزامات الدولية لبلادنا".

وأشار إلى "التهديدات الأمنية المزمنة وظهور تهديدات جديدة"، مضيفاً أن "ظروف الأمن والسلام الدوليين قد أصبحت أكثر وخامة وشهدنا في العام 2020 أحداثاً غير متوقعة والاستمرار التسليحي للذكاء الاصطناعي والاجراء السيبرانية وأجواء الفضاء الخارجي".

وأكد أنه خلافاً "للتصريحات الدالة على وجود الاستقرار الاستراتيجي فإن هذه المنافسات الاستراتيجية بين القوى الكبرى هي التي تؤجج التحديث والتسابق في مجال الأسلحة النووية".

وأشار تخت روانجي إلى "التداعيات الهدامة لاستخدام واختبار الأسلحة النووية منذ العام 1945"، مؤكداً أن "نزع السلاح النووي يعد مسؤولية مصرح بها على عاتق القوى النووية وفق المادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" والتي مازالت لم تثبت التزامها بها".

وأضاف المندوب الإيراني أنه "من ضمن ذلك، وفي ظل ظروف كورونا تم خلال العام الماضي اهدار أكثر من 72 مليار دولار على الأسلحة النووية والمبالغ المطلوبة من قبل الإدارة الأميركية لتطوير الأسلحة النووية في العام 2022 تساوي أو تزيد على ما كانت عليه في عهد ترامب".

وأضاف: أن "مواقف أميركا والكيان الإسرائيلي تمنع نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط، وهي مبادرة إيران منذ العام 1974، ويتوجب على النظام الدولي فرض الضغوط على هذا الكيان لضمه إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كعضو غير نووي والقبول بعمليات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على انشطته النووية".  

وحذر تخت روانجي من استخدام الأسلحة الكيمياوية، مؤكداً "رفض بلاده استخدام أسلحة الدمار الشامل، وطالب بالتنفيذ الكامل ومن دون انتقائية لمعاهدات حظر الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية".

ووصف تخت روانجي الإجراءات الأخيرة لتسليح الفضاء الخارجي والسيبراني بالـ"مقلقة"، مؤكداً أن كلا هذين المجالين يجب أن يكونا سلميين وأن يبقيا تراثاً مشتركاً للبشرية"، داعياً "الأمم المتحدة في هذا الاطار لتنفيذ أدائها الشامل والشفاف عملياً على أساس قاعدة الاجماع".