اتهمت إيران الحكومة السويدية، أمس الخميس، بـ"النفاق، ولا سيما في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان في إيران".

وصرح مساعد الشؤون الدولية لرئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي للتلفزيون الإيراني بأنّ "الحكومة السويدية تُظهر نفسها على أنّها تُدافع عن حقوق الإنسان، وتتخذ مواقف ضد طهران بهذه الذريعة، فيما تُعتبر هي من أكبر مُنتهكي حقوق الإنسان". 

وحكمت الحكومة السويدية على القاضي حميد نوري بالسجن مدى الحياة، وزعمت أنّه ارتكب "جرائم" حرب بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ولكن من دون وجود أي أدلة أو وثائق تثبت ذلك.

وأشار غريب آبادي إلى أنّ "الحكومة السويدية انتهكت حقوق السيد حميد نوري منذ اعتقاله وحتى محاكمته وإصدار الحكم بحقه".

ولفت إلى أنّ "حميد نوري لم ينل محاكمة عادلة، ومُنع من إجراء اتصال مع عائلته، وفُرضت عليه الكثير من القيود كي لا يتمكن من توكيل محامٍ لنفسه"، مضيفاً أنّ "ظروف سجنه كانت قاسية وصعبة للغاية".

وأعلنت إيران غير مرة أن مزاعم القضاء السويدي ضد حميد نوري "غير شرعية ولا تتسم بالعدالة".

وشدد غريب آبادي على أنّ "القضاء السويدي لا يملك أي وثيقة تدين حميد نوري. لذلك، أقول إنّ الحكومة السويدية انتهكت حقوقه"، داعياً إلى إطلاق سراحه في أسرع وقتٍ ممكن مع دفع تعويضاتٍ مالية له".

وفي وقتٍ سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إدانة إيران إصدار محكمة سويدية حكم المؤبّد بحق الدبلوماسي الإيراني السابق والقاضي حميد نوري.