• 

انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، التزام مجلس الأمن الدولي الصمت تجاه انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد للبحث في التطورات الإنسانية في سوريا، ندد تخت روانجي بـ"الاعتداءات والهجمات الإرهابية على سوريا من قبل الكيان الصهيوني".

وقال مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة: "إيران تدين بشدّة الاحتلال طويل الأمد لهضبة الجولان السورية من قبل الكيان الإسرائيلي وكذلك الانتهاكات العديدة لسيادة ووحدة الاراضي السورية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية، ولاسيما الضربات الأخيرة على مطار دمشق الدولي.

وأوضح أنّ "هذه الأعمال الشريرة والإرهابية من قبل الكيان الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وتُعرّض استقرار المنطقة وأمنها للخطر".

وشدد على أنّ "إيران تعترف بحق سوريا المشروع في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أنّ إيران "تطالب من مجلس الأمن نبذ معاييرها المزدوجة وإدانة الأعمال العدوانية الإسرائيلية صراحة ومساءلة هذا الكيان المتمرد على اعتداءاته وممارساته العدوانية".

وأشار إلى أنّ "العقوبات المفروضة على سوريا أخلّت حتى بإيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق، وأخّرت عودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا، كما وأنها أضعفت قدرة الحكومة السورية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري".

وبيّن تخت روانجي أنّه وفقاً لتقرير الأمم المتحدة فهنالك "14.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، وهو ما يزيد بمقدار 1.2 مليون شخص عن عام 2021. فالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية آخذة في التدهور بشكلٍ متزايد".

وأشار مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إلى الاجتماع الثلاثي الأخير لممثلي إيران وروسيا وتركيا في إطار عملية أستانة، قائلاً: إنّ الدول الضامنة لعملية أستانة أعربت خلال اجتماعها الأخير عن قلقها العميق تجاه الأوضاع الإنسانية في سوريا، مؤكدةً "ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء سوريا دون تمييز أو تسييس أو أيّ شروط مسبقة".

ولفت إلى أنّ "المندوبين المذكورين أدانوا العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معربين عن "معارضتهم لأي إجراءات تمييزية".

يذكر أنّ كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، طالب، في وقتٍ سابق، برفع كامل الحظر عن سوريا، فوراً ومن دون أي شرط موجّه أو تمييز.