• 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، باستقالة ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية.

ونقل موقع "القناة 12" الإسرائيلية، عن طيار حربي برتبة مقدم، قوله عن تعليق تطوعه في السرب، إنّه "اختار في الوقت الحالي تخصيص يوم في الأسبوع للتظاهر مقابل منزل وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، الذي رافقه في عشرات الطلعات الجوية". 

وتتوالى هذه الخطوات الرافضة لمشروع التعديلات القضائية من قبل جنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وقادته، في الوقت الذي يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست"، سيمحا روتمان، التقدم في المشروع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، عن أحد ضباط الاحتياط في جهاز العمليات الخاصة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنّ "التطوع والخدمة في الاحتياط سيتوقفان، إذا أُقرّ مشروع التعديلات القضائية". 

وأضاف الضابط في الاحتياط أنّ الجهاز الذي يعمل فيه "هو من أحد أكثر الأجهزة حساسية وسرية"، لكن على الرغم من ذلك، "ليس هناك رفاهية السكوت، ولن نسكت عن مشروع التعديلات القضائية".

اقرأ أيضاً: التعديلات القضائية و"الجيش" الإسرائيلي: تصدّعات في تشكيل الاحتياط

كذلك، اتّسعت، السبت، الاحتجاجات الحاشدة في "إسرائيل" ضد حكومة نتنياهو عبر انضمام المئات من أفراد أجهزة الاحتلال الأمنية إليها.

وكان مئات الجنود من وحدة الكوماندوس البحرية، "شايطيت 13"، في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وبينهم قادة، وقّعوا على عريضة في وقتٍ سابق، من أجل "إيقاف الانقلاب على القضاء".

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنّ 550 عنصراً من وحدة "شايطيت 13" وقّعوا على عريضة، وأرسلوها إلى وزير الأمن، القائد السابق للوحدة، يوآف غالانت، طالبوا فيها بـ"وقف الانقلاب على القضاء". 

كما هدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوع في خدمة الاحتياط إذا أُقرّت التعديلات في النظام القضائي.

وفي السياق ذاته، ذكر معلق الشؤون العسكرية في القناة "13"، ألون بن دافيد، أنّ ضابط احتياط برتبة عميد في سلاح الجو التابع للاحتلال طلب إعفاءه من منصبه العملاني على خلفية إقرار التعديلات القضائية.

وتُعيد هذه الأحداث، قضية "وقوع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقل ألغام السياسة الداخلية وانقساماتها" إلى الواجهة، إذ تتصاعد الانقسامات داخل كيان الاحتلال ضد تعديل النظام القضائي، بعد أن صدّق "كنيست" الاحتلال، قبل أيام، في القراءة الأولى، على مشروع "قانون التعديلات القضائية".

ويهدف هذا المشروع إلى سيطرة حكومة نتنياهو الكاملة على تعيين القضاة، بمن في ذلك قضاة المحكمة العليا. كما أنّه يقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين، التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط. 

اقرأ أيضاً: "إسرائيل على حافة الهاوية".. مسؤولون يتحدثون عن اقتراب أعمال العنف

وظهرت خلال هذا الشهر، بصورة جلية الانقسامات داخل كيان الاحتلال، إذ حذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، من "الوصول إلى حرب داخلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في وقتٍ سابق، إنّه بعد نصف عام من الآن ستكون "إسرائيل" مفككة من الداخل، وسيكون "مجتمعها" منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.

ومن على منبر "كنيست" الاحتلال، وجّه لابيد كلامه إلى وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، قائلاً: "أنت تتحمّل مسؤولية ما يجري يا ليفين، لأنك أنت رئيس الحكومة الحقيقي".

وفي وقتٍ سابق، حذّر رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، من صدام داخلي، في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ التعديلات القضائية.

وقال هرتسوغ إنّ "الجميع يشعر بأن الأمور باتت على فوّهة برميل من البارود، وأنّها قد تذهب نحو الصدام العنيف والحرب الداخلية"، داعياً الحكومة إلى التراجع عن التعديلات، ومقترحاً عدداً من النقاط من أجل الخروج من المأزق.

اقرأ أيضاً: وزير إسرائيلي سابق يحذر: نحن بالفعل في منتصف حرب أهلية