قرّر المدعي العام، المكلَّف التحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة، جنوبي الأردن، توقيف 8 أشخاص بموجب عدة تهم، بينها "التسبب بالوفاة".

وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي، وليد كناكرية، في بيان، بأنّ المدعي العام أسند "عدة جرائم إلى 8 أشخاص، تمثّلت بجُرم التسبب بالوفاة، وجُرم التسبب بالإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة".

وقال كناكرية إنّ المدعي العام "قرر توقيف هؤلاء، من دون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم"، مشيراً إلى أنّ "التحقيق لا يزال مستمراً وفي مراحله الأخيرة"، معقّباً بأنّ النيابة العامة استمعت إلى نحو 160 شخصاً، بينهم من كانوا موجودين في المكان عند وقوع الحادث، ومصابون وذوو متوفين.

وأدى تسرّب الغاز من حاوية، سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة، الواقعة على بعد 328 كلم جنوبي عمّان، في 27 حزيران/يونيو الماضي، إلى مصرع 13 شخصاً، هم 8 أردنيين و5 فيتناميين، وإصابة أكثر من 260. ولا يزال 3 أشخاص قيد العلاج، وحالاتهم جيدة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق اليوم.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، يوم الأحد، أنّ لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، وأحالت التقرير على الادّعاء العام.

وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة الموانئ وتشغيلها، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى المدير العام للهيئة البحرية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني ورئيس لجنة التحقيق، مازن الفراية، في مؤتمر صحافي، أن "السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني (للرافعة) مع وزن حمولة الحاوية. فوزن الحاوية كان يبلغ 28,900 طن، وهو يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف على قدرة السلك، البالغة 8,6 أطنان، الأمر الذي أدى إلى انقطاعه".

يُشار إلى أنّ مدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها، وفيها أحد الموانئ الرئيسة في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة.