• 

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أنّ جزءاً ضئيلاً فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يُتاح لهم ذلك، مشيرةً إلى أنّ الاحتياجات على هذا الصعيد "سترتفع بشكلٍ حاد العام المقبل".

وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين العالم المقبل"، مشيرةً إلى أنّ التوقعات للعام 2013 تمثّل "زيادة بنسبة 36% مقارنةً بالاحتياجات الخاصة بإعادة التوطين لهذا العام، والتي تبلغ 1.47 مليوناً".

وجاء في بيان للمتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شابيا مانتو: "نُعزي هذا الارتفاع إلى الآثار الإنسانية المترتبة على الوباء، وكثرة عدد أوضاع اللجوء التي طال أمدها، وظهور أوضاع نزوح جديدة خلال العام الماضي".

والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد اللاجئين في عام 2021 إلى 27.1 مليون شخص، استقرّ غالبيتهم في الدول الأكثر فقراً.

وفي بعض الحالات، سيحتاج لاجئون ممّن هم بحاجة إلى مساعدة خاصة وحماية، إلى إعادة توطينهم في بلدانٍ ثالثة. وتشيرُ التقديرات إلى أنّ غالبية الطلبات على هذا الصعيد ترد من أفريقيا، وتليها مباشرةً منطقة الشرق الأوسط وتركيا.

وبحسب المفوضية، فإنّ "اللاجئين السوريين (حوالى 777.800 لاجئ) يمثّلون أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً إلى أنّ الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم".

وتابعت:  "يُقدر أن يحتل اللاجئون الأفغان، والذين نزحوا قسراً خلال فترات مختلفة من التاريخ المضطرب الذي اتسمت به بلادهم، المركز الثاني من حيث أعلى احتياجات إعادة التوطين على مستوى العالم (حوالى 14%، أو حوالى 274.000 شخص)، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (10%، أو حوالي 190.400 شخص)، وجنوب السودان (117.600 شخص) وبورما (ميانمار)، حيث يمثل الروهينغا أكثر من 114.000 شخص - أغلبهم من عديمي الجنسية".

وفي ذروة الوباء في عام 2020، تراجع سير عملية إعادة توطين اللاجئين إلى أدنى مستوى، حيث لم يغادر سوى 22.800 شخص في ذلك العام. ولكن العدد تضاعف في العام 2021 إلى 39.266 شخصاً. وقد دعت المفوضية الدول إلى "المساعدة في تضييق الفجوة بين أعداد الأشخاص المحتاجين إلى إعادة التوطين والفرص المتاحة"، بحسب مانتو.

وأضافت: "يبقى توفير فرصة إعادة التوطين أداة حيوية لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر أو من ذوي الاحتياجات المحددة والتي لا يمكن تلبيتها في البلد الذي طلبوا فيه الحماية".

ومن بين كافة اللاجئين الذين قدمت طلباتهم المفوضية لإعادة التوطين العام الماضي، شكّل الأشخاص من ذوي الاحتياجات القانونية والحماية الجسدية نسبة 37% منهم، والناجون من العنف و/أو التعذيب نسبة 32%، فيما شكلت النساء والمراهقون والأطفال المعرضون للخطر ما نسبته 17%.

وأِشارت المفوضية إلى أنّه "لا يتوفّر خيار إعادة التوطين - والذي ينطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة فيه - سوى لجزءٍ ضئيل فقط من لاجئي العالم".

وفي وقتٍ سابق، حذّر المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة فيليبو غراندي من وصول أعداد النازحين قسراً من ديارهم إلى مستويات غير مسبوقة، ومن التبعات المدمرة لعدم حلّ الأزمة الغذائية.