• 

صرّحت ميشيل باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّه "ليس من الآمن بعد أن يعود اللاجئون الروهينغا إلى بورما"، وذلك بعد نحو 5 سنوات من حملة قمع عنصري تسببت بنزوح جماعي لأفراد أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش المجاورة.

وقالت باشليه للصحافيين في دكا: "للأسف، الوضع الراهن في الجانب الآخر من الحدود يشير إلى أنّ الظروف ليست مؤاتية لعودتهم".

وفي 2017، فرّ نحو 750 ألف شخص من الروهينغا من الجيش البورمي الذي ارتكب فظائع في حقّهم، إلى بنغلادش المجاورة، التي كان لجأ إليها من قبل أكثر من 100 ألف لاجئ وقعوا ضحية أعمال عنف.

ويعيش أفراد الروهينغا مكدّسين في مخيّمات بائسة في بنغلادش، وهم يرفضون العودة إلى بورما ما داموا لم يحصلوا على حقوق المواطنة.

وأكّدت باشليه أنّ "العودة إلى الوطن يجب أن تجري على نحو طوعي لا ينتقص من الكرامة، وفقط عندما تتوفر ظروف آمنة ومستدامة في بورما".

وتحكم بورما مجموعة عسكرية نفّذت انقلاباً أطاح السلطة المدنية العام الماضي، وتقوم باشليه (70 عاماً) بزيارة مدّتها 4 أيام لبنغلادش، قبل أن تنتهي ولايتها على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أواخر الشهر الجاري. 

وفي السياق ذاته، بدأت مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى بورما، نولين هيزر، أوّل زيارة لها إلى البلاد، أمس الثلاثاء، وأفاد مصدر دبلوماسي أنّها ستعقد الاجتماعات في العاصمة نايبيداو، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

ولم تحقّق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة، بقيادة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، أي تقدّم يُذكر، في ظل رفض الجنرالات التعامل مع المعارضة.

والشهر الماضي، أثار المجلس العسكري إدانات دولية جديدة عندما أعدم فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ورداً على ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الصين وروسيا، إدانة للنظام الحاكم في بورما.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عالمة الاجتماع هيزر، العام الماضي، لتحل مكان السويسرية كريستين شرانر بورغنر، التي كانت دعت في الماضي إلى اتّخاذ "إجراءات شديدة جداً" ضدّ الجيش، وإعادة الحكم الديمقراطي في بورما.

وتظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، الشهر الفائت، للمطالبة بالعودة إلى بورما، بعد 5 سنوات على خروجهم منها، هرباً من حملة قمع شنتها سلطات بورما حينها.

وكانت بنغلادش، التي تتّبع تجاههم نهجاً يزداد تشدداً مع الوقت، قد منعتهم من التظاهر بعدما نظّموا في آب/أغسطس 2019 تحركاً احتجاجياً حاشداً شارك فيه 100 ألف شخص، ولكن سلطات بنغلادش سمحت لمجموعات من الروهينغا بتنظيم مسيرات "عودة إلى الديار".