هدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، السلطات في إقليم كوسوفو بـ"عواقب سياسية" في حال لم تتخذ قراراتٍ لتهدئة التوترات المتصاعدة مع السكان من العرقية الصربية شمالي الإقليم.

وصرّح متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "ننتظر من رئيس الوزراء في كوسوفو، ألبين كورتي، اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد"، مؤكّداً أنّه في حال لم يحصل ذلك، "فستكون هناك عواقب سياسية مع تعليق الزيارات والعلاقات الرفيعة المستوى، واتخاذ إجراءات موقّتة يمكن العودة عنها".

وشدّد على أنّ "الأمر لا يتعلق بعقوبات بل بإجراءات مُقيّدة"، كما أقرّ المتحدث بأنّ تعليق دعم الاتحاد الأوروبي مالياً للإقليم هو قيد المناقشة، وأضاف: "طُرحت سلسلة من الإجراءات على الدول الأعضاء وتتم مناقشتها"، من دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

ومن المقرّر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 26 حزيران/يونيو الجاري، في لوكسمبورغ.

وتصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان، في أيار/مايو الماضي، في أربع مدنٍ في شمالي كوسوفو، والتي تقطنها غالبيةً صربية.

وأصيب 30 جندياً في قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بجروحٍ خلال مواجهات بين محتجين من الطرفين. 

كما تواصلت الاشتباكات على الرغم من تقديم رئيس وزراء كوسوفو خطةً من خمس نقاط لمحاولة خفض التصعيد، تشمل إجراء انتخابات جديدة في البلديات الأربع المتنازع عليها، كما دعا إلى "استئنافٍ فوري" للمحادثات مع صربيا برعاية الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أنّ صربيا لا تعترف بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق في 2008، وذلك بدعمٍ مِن كلٍ مِن روسيا والصين، كما ينشر حلف "الناتو" قوة حفظ سلامٍ في كوسوفو منذ تدخّله العسكري في العام 1999.

ويقطن نحو 120 ألف صربي في مدن منطقة شمالي الإقليم، حيث يشكلون نسبة ما بين 6 و7% من السكان.

اقرأ أيضاً: نيران "الناتو" تحت رماد الأزمة.. جذور الصراع في كوسوفو