• 

انتخب البرلمان السويدي، اليوم الإثنين، الزعيم "المحافظ" أولف كريسترسون رئيساً للوزراء، في جلسة تصويت شهدت دعماً غير مسبوق من "ديموقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي، ما يمثّل حقبة سياسية جديدة لدولة الشمال.

وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتاً مقابل 173، بعدما أعلن، يوم الجمعة الماضي، اتفاقاً لتشكيل حكومة ائتلافية تضم 3 أحزاب هي حزبه "المعتدل" والحزب "المسيحي الديموقراطي" والليبراليين بدعم برلماني من "ديموقراطيي السويد".

وبعد 8 سنوات من هيمنة اليسار على الحياة السياسية في البلاد، يخلف كريسترسون رئيسة الحكومة الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسن، التي كفلت الانتقال، بعد تقديم استقالتها، عقب انتخابات متقاربة جداً.

وقوبل التصويت بتصفيق من مقاعد الأحزاب اليمينية الثلاثة التي ستشكّل الحكومة المستقبلية، وحزب "ديموقراطيي السويد"، وهذه القوى ستشكّل أكثرية مؤثرة من 73 مقعداً.

وقال كريسترسون، البالغ من العمر 58 عاماً، في مؤتمر صحافي، عقب انتخابه "الآن، أصبح التغيير ممكناً".

وبعد أسابيع من المفاوضات، قدّم زعيم اليمين السويدي اتفاقاً سياسياً مع زعماء الأحزاب الثلاثة الأخرى الشريكة في الأغلبية، بمن في ذلك رئيس حزب "ديموقراطيي السويد" جيمي أكيسون.

وكان أكيسون، الفائز الأكبر في انتخابات 11 أيلول/سبتمبر العامة، مع حصوله على 20.5% من الأصوات، خلف الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسن.

وفي خريطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة، عرضت الأحزاب الأربعة إجراءات تهدف إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك.

وتخطّط الحكومة الجديدة، من بين أمور أخرى، لإجراء تخفيضات جذرية في استقبال اللاجئين في السويد وخفض حصة البلاد من 6400 لاجئ العام الماضي إلى 900 سنوياً خلال فترة ولاية رئيس الوزراء الجديد البالغة 4 سنوات، بالإضافة إلى إمكان "ترحيل الأجانب بسبب سوء السلوك".

أكثرية هشة

وفي ظل المشكلات الخطيرة المرتبطة بعصابات إجرامية والتصفية الدموية للعشرات، جعل أولف كريسترسون الأمن جزءاً رئيسياً من برنامجه الانتخابي، إلى جانب الوعود بكبح جماح أسعار الطاقة.

وقال كريسترسون، ردّاً على سؤال حول أولوية حكومته الجديدة: "الجريمة التزام كبير جداً لهذه الحكومة".

ولم يكن اليمين المتطرف، في التاريخ السياسي السويدي، جزءاً من الأغلبية، على خلفية التوجه القومي في العديد من الدول الأوروبية.

كما يسعى البرنامج الحكومي للسماح بعمليات تفتيش في بعض الأحياء الحساسة دون القيام بأعمال مثيرة للريبة، وتشديد العقوبات على المخالفين والقدرة على الإدلاء بالشهادة دون كشف الهوية في المحاكم.

وبعد انتخابات متقاربة للغاية، لدرجة أنّ النتائج النهائية لم تظهر إلا بعد 3 أيام، طُلب من أولف كريسترسون قبل شهر تشكيل حكومة.

وكان التحدي الأكبر للحكومة الجديدة هو التوفيق بين التوقعات المتضاربة للحزب الليبرالي الصغير، الذي كان خطّه الأحمر يتمثل في انضمام اليمين المتطرف إلى الحكومة، وتأثير حزب "ديموقراطيي السويد" الذي كان يطالب بمناصب وزارية.

وحتى مع وجوده خارج الحكومة، أشاد حزب "ديموقراطيي السويد" بدور (اليمين المتطرف) "الحاسم للغاية" في الأغلبية.

وبسبب هشاشة الأغلبية الجديدة، لم يفقد اليسار الأمل في العودة إلى السلطة قبل الانتخابات المقبلة المقرّرة في 2026.

وأثار التأثير الكبير لحزب "ديموقراطيي السويد" في البرنامج، الذي أُعلن يوم الجمعة الماضي، توترات بين الليبراليين الذين يعتبر دعمهم ضرورياً لأولف كريسترسون.