• 

النزاع في فرنسا حول قانونية ومشروعية التصريح الصحي مستمر بدون حل، وها هو يتحول إلى مشكلة وجدل مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية، وما إذا كان غير الحاصلين على التلقيح، وبالتالي التصريح الصحي، يحق لهم التوجه إلى صناديق الإقتراع أم لا.

الحكومة تؤكد في الوقت الحالي أنه لن يكون إلزامياً، وسيكون هذا الإجراء غير مقبول سياسياً أكثر من كونه غير دستوري.

الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، أوضح أن "بطاقة الصحة لن تكون مطلوبة للتصويت، حتى لو أقر تمديد إلزاميتها عل المجتمع الفرنسي"، منتقداً المعارضة بقوله إن "البعض يسعى إلى إثارة هذا الخوف".

وكانت الحكومة ولا تزال هدفاً لعدة هجمات في هذه القضية. بعض السياسيين لا يترددون، مع الكثير من منشورات في تويتر أو فيسبوك، في التأكيد على أن الأشخاص المُلقحين فقط هم من يمكنهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، لكن الحسم في هذا الموضوع يجب أن يصدر عن مجلس النواب بشكل صريح لا لبس فيه لكي لا يتحول مسألة تأويل لكل من أراد إستغلاله سياسياً.

على سبيل المثال، في نهاية تموز/يوليو، تحدث جان ميشيل كاديناس، مندوب الإدارات في اتحاد التجمع الوطني عن "هجوم حقيقي على الديمقراطية"، رداً على رفض التعديل المطروح لاستبعاد مراكز الاقتراع من تطبيق تصريح الصحة.

سواء كان ذلك للانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية التي تليها، إذا صدق كلام المتحدث باسم الحكومة، فلن تكون بطاقة الصحة مطلوبة لإدخال ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع. هل هذا غير دستوري؟

لوريلين فونتين، أستاذة القانون العام والدستوري في جامعة السوربون نوفيل باريس 3، تعترف ببعض الصعوبات التي يتعين حلها، ليس فيما يتعلق بمضمون الدستور، ولكن في ما يتعلق بالضامنين له.

وتلاحظ لوريلين فونتين: "منذ بداية الوباء وتحت غطاء إدارة الصحة، أصدر المجلس الدستوري شيكاً على بياض لطلبات الحكومة".

في حقيقة الأمر فإن غير الملقحين ولا يتوفر لهم تصاريح صحية سوف يجدون حرجاً، أو تواجههم معوقات في زمن الإقتراع، في حال صادفهم من يطلب البطاقة الصحية في أحد مراكز الإقتراع لغير سبب. 

في حين أن الحاصلين عل تصاريح صحية والمتشددين منهم، لن يتساهلوا مع وجود غير الملقحين في مراكز الإقتراع لاحتمال حصول عدوى وما شابه ذلك، وبالتالي ستنشأ ربما نزاعات تؤثر عل عمليات الإقتراع.