تمكّنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الجزائري من كشف شبكة إجرامية تتكوّن من 25 شخصاً بينهم امرأتان.

وبحسب بيانها، اليوم الأربعاء ، فإنّ الموقوفين متهمون في قضية تخريب الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال، عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة بتواطؤ موظفين عموميين.

ونجحت التحريات في ضبط واسترجاع محجوزات، قدّرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم ( نحو 15 مليون دولار). وتم استرجاع 135 كلغ من الذهب، وأكثر من 180 كلغ من الفضة،  بينها 140 كلغ مادة أولية. إضافةً إلى تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأكثر من 135 مليار سنتيم.

وفي التفاصيل، كان المدبر الرئيسي (59 سنة) المقيم ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، يلجأ إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملاً السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلاً في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك.

وبعد ذلك، يلجأ المدبر الرئيسي إلى بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء، ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعيناً بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع، وبتواطؤ موظفين في أحد البنوك الوطنية، كما اكتشف المحققون، الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت  1100 مليار سنتيم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي الاقتصادي المتخصص في الجزائر العاصمة، عن جناية القيام بأعمال تخريبية تمسّ بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضراراً بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء  مصدرها غير المشروع وتمويهه في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.