• 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية "فرض عقوبات على 10 كيانات وناقلة نفط من الصين وإيران والهند والإمارات"، زاعمةً أنّ السبب "انتهاكها العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بتصدير النفط والمنتجات البترولية.

وقالت الخزانة الأميركية، في بيان اليوم الخميس، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض اليوم عقوبات على شبكة دولية من الشركات الضالعة في بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" أفادت، في وقت سابق هذا الشهر، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، تستعد لفرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية"، وأشارت إلى أنّ "​العقوبات الأميركية​ ستركز على كيانات تسهل تجارة إيران النفطية".

عقوبات متزايدة

وفي 22 أيلول/سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّها "فرضت عقوبات على 7 من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران، من بينهم قائد القوات البرية في الجيش الإيراني"، وأكّد مسؤولون أنّه "ستكون هناك المزيد من الخطوات في الأيام المقبلة".

كما فرضت الولايات المتحدة،في 9 أيلول/سبتمبر، عقوبات على شركة إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات عسكرية لنقل طائرات إيرانية مسيّرة إلى روسيا، وثلاث شركات أخرى، قالت إنها متورطة في تطوير وتصنيع وإنتاج تلك المسيّرات.

وفي 3 أيلول/سبتمبر، أكد وزير النفط الايراني ​جواد أوجي​، أنّ "ظروف مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز قد تغيرت مع تولي ​الحكومة الإيرانية​ الحالية مهامها في آب/أغسطس 2021".

وأشار أوجي إلى "عقود ومذكرات تفاهم بانشطة المنبع والمصب بقيمة تجاوزت 80 مليار دولار في السنة الماضية"، موضحاً أن البعض منها عقدت مع شركات أجنبية، تشمل تطوير حقول النفط والغاز المشتركة وغير المشتركة وتطوير طاقات التكرير وخطوط انابيب نقل الغاز والمشتقات، وتخزين الغاز.

ووقعت شركة النفط الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية مؤخراً، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تشمل استثمار موسكو 40 مليار دولار في تطوير حقلي كيش وفارس الشمالي، وزيادة إنتاج حقل بارس الجنوبي، وتطوير 6 حقول نفطية إيرانية، فيما تستمرّ واشنطن بتهديد الشركات العالمية بالعقوبات في حال ساهمت في كسر الحصار المفروض على طهران.