• 

أكّد تحالف "المجلس المركزي" لقوى "الحرية والتغيير" أنّه "لم تجرِ مفاوضات مباشرة مع المكوّن العسكري".

وأشار الأمين العام لحزب "المؤتمر السوداني" والقيادي في قوى "الحرية والتغيير" عمر يوسف الدقير، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "لم تجرِ سوى اتصالات محدودة مع العسكريين فيما يتعلق بملاحظاتهم حول وثيقة الترتيبات الدستورية المُعدّة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين".

ونفى الدقير "حدوث أي مفاوضات مباشرة مع المكوّن العسكري حسب ما تناولته وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أنّ ما حدث هو "اتصال بين لجنة الاتصال السياسي لقوى الحرية والتغيير، وهي لجنة غير مخوّلة للتفاوض مع المكوّن العسكري لاستلام ملاحظاتهم حول بنود الوثيقة التي أعدّتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين للترتيبات الدستورية".

وأضاف: "لمسنا خلال اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أمس الأحد، بعض الإيجابيات في ملاحظاتهم المتعلقة بخروجهم من المشاركة السياسية خلال السلطة الانتقالية المقبلة، وأنّه لن يكون لهم أي سلطة في المجلس السيادي والتنفيذي".

من جانبه، أكّد عضو المكتب السياسي "للتجمع الاتحادي" والقيادي في قوى الحرية والتغيير رفض "أي تسوية ثنائية مع العسكريين حول الفترة الانتقالية المقبلة".

وتابع: "نحن نسير حول طريق أي عملية سياسية تفضي بإنهاء انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة الانتقالية في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية".

وفي ذات السياق، أوضح مصدر في قوى "الحرية والتغيير" - المجلس المركزي، اليوم الإثنين، أنّ "قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لها ملاحظات حول إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة، ومدى صلاحيات هذا المجلس وتأثيره على مجلس السيادة ومجلس الوزراء القادم".

يذكر أنّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اجتمع مع قادة الجيش السوداني، أمس الأحد، وأكّد لهم أنّ الجيش لن يكون له دور سياسي في الفترة الانتقالية في السودان وأنّ دوره سينحصر في تأمين البلاد وحمايتها.

كما شدّد، خلال البيان الصحافي لقادة الجيش، على عدم وجود أي تسوية سياسية مع أي جهة سياسية وأنّ الجيش يقف في مسافة متساوية بين كل السودانيين والقوى السياسية.

وأكّد البرهان، منذ يومين، أنّ "المؤشرات الراهنة تبشّر بقرب النجاح في التوصل إلى وفاق وطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية".

وكانت اللجنة التسييرية لنِقابةِ المحامينَ السودانيين سلّمت، في أيلول/سبتمبر الماضي، الوسطاء الدوليين مشروعاً للدستور الانتقالي، ينصُّ على إبعاد الجيش عن الحكم، وإلغاءِ كلِّ القراراتِ التي اتخذتها سلطةُ الانقلاب في 25 تشرينَ الأوّل/أكتوبر العامِ الماضي، وما تلاها من قرارات واتفاقيات دولية وإقليمية.