• 

دعا تحالف سوداني مؤلف من 23 حزباً ونقابة مهنية، اليوم الخميس، إلى تشكيل "مجلس ثوري يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان"، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حُكم مدني، ورفض المعارضة والشارع إعلانَ قائد الجيش.

واقترح التحالف، الذي يحمل اسم "لجنة توحيد قوى الثورة"، تشكيلَ "مجلس ثوري من مئة مقعد، نصفها للجان المقاومة، ومقسم على أقاليم السودان، والنصف الآخر يوزَّع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأُسر الشهداء".

وأعلن التحالف مقترحه خلال مؤتمر صحافي، غداة قرار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، "إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم"، ليصبح المجلس مشكَّلاً من العسكريين فقط، وعلى رأسهم البرهان ونائبه، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان، دقلو، وأعضاء حركات التمرد المسلحة، الذين وقّعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.

وقالت منال صيام، عضو لجنة التحالف التسييرية، خلال المؤتمر، إنّ "المجلس يهدف إلى خلق آلية توحّد قوى الثورة، ويكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري الموحّد".

والتقى وكيل وزارة الخارجية، دفع الله الحاج، اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر برثيس، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية، قال إنّ الحاج "شدّد على ضرورة التزام المهنية والحيادية من جانب البعثة".

وكان وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، قال، أمس الأربعاء، إنّ الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية في البلاد. وذكر أنّ "الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني، أو تكوين حكومة كفاءات مدنية"، لافتاً إلى أنّ "العملية السياسية ستكون مدنية خالصة، وفقاً للصيغة التي كانت القوى السياسية تطالب بها".

وأعلن البرهان، الإثنين الفائت، "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات الحوار الوطني الجارية حالياً، من أجل إفساح المجال للقوى السياسية والثورية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية".

وتضمّن إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع، لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهمّات الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ورفض المعتصمون وقوى المعارضة الإعلان، ووصفت "قوى الحرية والتغيير"، وهي ائتلاف المعارضة الرئيس في السودان، الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".

تواصُل الاعتصامات 

وتزامناً، يواصل السودانيون المناهضون للحُكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها، مطالبين بإنهاء الحُكم العسكري.

ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريباً ضدّ الحكم العسكري. لكن، منذ 30 حزيران/يونيو، الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر خلال مسيرات حاشدة في اتجاه العاصمة، يواظب السودانيون بصورة خاصة على الاعتصام في منطقة بحري شمالي الخرطوم، ومدينة أم درمان غربي العاصمة، وأمام مستشفى الجودة في وسطها.

The nonviolent resistance heroes of the #sudan, giants amongst men who will be remembered in history as the unarmed young men who broke the organised religious tyranny and the armies behind it.
I’m humbled, shouldn’t we all be?

pic.twitter.com/pVllVS8rL2

— Osman Mekki (@OsMekki) July 2, 2022

ومنذ الانقلاب العسكري، الذي نفّذه البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بينهم تسعة أشخاص في 30 حزيران/يونيو، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، المناهضة للانقلاب.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم أيضاً، توقيف مصاب داخل مستشفى، حيث كان يُجري تحاليل (من جانب رجال الأمن)، وسوقه إلى السجن.

تفشي الاحتجاجات خارج العاصمة

ومساء الثلاثاء، بدأ المحتجون اعتصاماً وسط مدينة ودّ مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، التي تبعد 186 كلم جنوبي الخرطوم، لتصبح نقطة الاعتصام الأولى خارج العاصمة.

وخلال الفترة الماضية، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة "دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية" (إيغاد)، عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً من أجل إجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلّا أنّ كتل المعارضة الرئيسة، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

في هذه الأثناء، أكّد التحالف، الذي يضمّ الموقّعين على اتفاق جوبا للسلام بين بعض حركات التمرد المسلح والحكومة، انضمامه "إلى الحوار الذي تسهلّه الآلية الثلاثية من دون شروط"، مطالباً، في بيان، الثلاثاء، بـ"التزام اتفاقية جوبا للسلام".