• 

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، لوكالة "رويترز" إنّ قوات الشرطة التونسية أغلقت أبواب المجلس اليوم الإثنين بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأحد حلّه.

وانتقد بوزاخر، أمس الأحد، إعلان سعيّد اعتزامه حل المجلس، نافياً وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بذلك.

وأعلن أمس الأحد، أعضاء مجلس القضاء الأعلى رفضهم لقرار الرئيس سعيّد بحلّ المجلس، وأكدوا مواصلة عملهم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي إنه قرّر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أنّ المجلس أصبح من الماضي. وكان قد كرر بأنّه لن يسمح بأن تكون هناك "دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة".

وكان الرئيس التونسي قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنّ "القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة"، وذلك بعد أن أصدر مرسوماً الشهر الماضي، ينصُّ على "وضع حدٍ للمنح والامتيازات" الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأصدر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، بياناً، أمس الأحد، أُعلن فيه رفض هذا التكتل لإعلان الرئيس قيس سعيد عزمه حلّ المجلس الأعلى للقضاء، داعيةً "سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الإنقلاب".

وذكّر البيان "بغياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز لسعيد حلّ المجلس كما يتوعد ويدعي".

وأبدت الأحزاب في البيان استهجانها "للخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده سعيد، وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة"، متهمةً إياه بـ"استغل الاحتجاجات المشروعة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي، وتركيز حكم فردي خارج التاريخ وبعيد عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة"، بحسب البيان.

كما أكد البيان على أنّ "استقلال السلطة القضائية يبقى شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين، ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة، وأنّ الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي تستمر الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية بالمطالبة فيه، يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد".