• 

ينظر القضاء البريطاني، اليوم الإثنين، عشية أول عمليات ترحيل مرتقبة لمهاجرين إلى رواندا، في طعون اللحظة الأخيرة ضد مشروع مثير للجدل طرحته الحكومة لإعادة هؤلاء المهاجرين، الذين وصلوا بشكل "غير شرعي" إلى بريطانيا.

ورغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية، وحتى من العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة عبر هذا المشروع على منع العبور "غير الشرعي" لبحر المانش، والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ "بريكست".

وعشية تنظيم أول رحلة، غداً الثلاثاء، رفض القضاء، يوم الجمعة الماضي، أول طعن قدمته جمعيات مدافعة عن حقوق اللاجئين بشكل طارئ. لكن المدعين وبينهم جمعيتا Care4 Calais وDetention Action قدموا طعوناً ضد الحكم، وسيتم النظر فيه اليوم الإثنين.

#Macron c'est..#Exilés, #migrants, #réfugiés : à #Calais, la soupe de Macron a du mal à passer.#legislatives2022https://t.co/jv9LMrGzxH

— Théorie Du Pangolin (@du_pangolin) June 13, 2022

وستنظر المحكمة العليا أيضاً بطعن آخر قدمته جمعية مساعدة اللاجئين Asylum Aid. ومهما كانت النتيجة فإنّ الطعون الفردية قادت إلى خفض كبير لحجم الإجراء.

وكتبت منظمة Car 4 Calais في تغريدة على تويتر "لقد تمّ إلغاء بطاقات 20 شخصاً إلى رواندا، لكن 11 لا يزال يفترض أن يغادروا غداً الثلاثاء، بينهم إيرانيون وعراقيون وألبان وسوري، داعيةً القضاء إلى وقف "هذا المشروع القاسي والهمجي".

وعبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة أبعد من 6 آلاف كلم عن العاصمة لندن، ما يذكر بالسياسة التي تعتمدها أستراليا، تعتزم الحكومة ثني الوافدين بشكل غير قانوني عن الوصول إلى البلاد.

وعبر أكثر من 10 آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش، منذ مطلع العام الجاري، لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقماً قياسياً.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين لإذاعة "إل بي سي" إنّ "المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب أن تفهم أنّ نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة".

وأعلن جونسون في 14 نيسان/أبريل الماضي، أنّ  سلاح البحرية سيُكلَّف مهمة مراقبة الهجرة عبر بحر المانش من فرنسا. 

بدوره، قال سفير رواندا في بريطانيا جونستون بوسينغي في صحيفة "ديلي تلغراف" إنه "يشعر بخيبة أمل"، لأنّ منتقدي المشروع يشككون في قدرة كيغالي على توفير "ملاذ آمن" لطالبي اللجوء.

وبموجب هذا الاتفاق، ستموّل لندن في بادىء الأمر الإجراءات بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (144 مليون يورو).

من جهتها، قالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".

وتواجه لندن معارضة كبيرة لاتفاق مثير للجدل أبرمته مع كيغالي (عاصمة رواندا)، أُعلن في ـ13 نيسان/أبريل، وينصّ على إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش بطريقة غير قانونية إلى رواندا، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.

وانتقدت الأمم المتحدة بشدة هذه الاستراتيجية ونددت بخطر حدوث "ضرر كبير لا يمكن إصلاحه بحق المهاجرين". وعبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضاً عن معارضتها لهذا المشروع.

وما زاد من حدة الجدل أنّ الأمير تشارلز وصف خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروّعة"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما سيشارك في اجتماع الكومنولث في رواندا اعتباراً من 20 حزيران/يونيو.

 وسيلتقي الأمير تشارلز وجونسون في كيغالي الرئيس بول كاغامي.

وفي 4 حزيران/يونيو الجاري، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في تقرير أنه وصل ما يقرب من 10 آلاف شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة من جميع أنحاء القناة حتى الآن هذا العام، وفقاً للأرقام الحكومية الجديدة.

وأوضح التقرير أنّ أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء ازدادت في السنوات الأخيرة، إذ تمّ تسجيل عبور إجمالي 28,526 شخصاً في عام 2021، مقارنةً بـ 8,466 في عام 2020، و 1,842 في عام 2019، و299 في عام 2018، وفقاً للأرقام الرسمية.