• 

يصدر القضاء التركي، اليوم الإثنين، حكمه بحق الناشط البارز عثمان كافالا، فإما يغادر سجنه، بعد أن قضى 4 سنوات من دون إدانة، وإما يكمل بقية حياته وراء القضبان.

وخيّمت قضية كافالا المعروف بـ"أعماله الخيرية" والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب، منذ توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وعُرف الناشط (64 عاماً) بصفته رجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها، تهدف إلى مصالحة تركيا مع خصمها أرمينيا.

لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوّره كـ"عميل يساري" للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس، الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة لإطاحة الدولة.

واتُّهم بدايةً بتمويل موجة تظاهرات في العام 2013، يرى بعض المحللين أنّها خرجت نتيجة "نزعة إردوغان الاستبدادية"، ولكنْ برّأته المحكمة من هذه التهمة، وأطلقت سراحه في شباط/فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.

كذلك، اتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية، التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات، وتم خلالها سجن عشرات الآلاف من الأشخاص أو تسريحهم من وظائهم الحكومية. واليوم، يواجه كافالا اتهامات في القضيتين.

ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا إلى إطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها، يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.

"نقطة تحول"

وستحدد مصير كافالا لجنة من 3 قضاة صوّتوا مرة تلو الأخرى لإبقائه سجيناً بانتظار المحاكمة.

وحضر كلّ جلسة استماع مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب، الذين يحاولون التركيز على أهمية مسألة حقوق الإنسان بالنسبة إلى علاقات أنقرة بالغرب.

وقال غوني يلديز، من منظمة العفو الدولية في تركيا، إنّ إطلاق سراحه غير المشروط قد يمثل "نقطة تحول في التخلص من تسييس النظام القضائي في تركيا. لذلك، تعد نتيجة هذه القضية الرمزية مهمة للغاية".

ويمكن أن يُسجن كافالا مدى الحياة من دون احتمال الإفراج المشروط عنه في حال أدين بالتجسس ومحاولة إطاحة الدولة.

وتجري محاكمة 7متّهمين آخرين ما زالوا في تركيا على خلفية تظاهرات العام 2013، التي خرجت للدفاع عن حديقة صغيرة في إسطنبول قبل أن تتحول إلى حركة وطنية.