• 

أفاد مراسل الميادين، نقلاً عن محكمة موسكو، بأنّ جلسة المحكمة الأولى بشأن مطالبة وزارة العدل بتصفية المكتب التمثيلي الروسي للوكالة اليهودية، تقرَّر عقدها في 19 آب/أغسطس المقبل.

وكانت الجلسة التحضيرية الأولية للمحكمة عُقدت، اليوم الخميس، لإجراء محادثة بين طرفي القضية. 

وعشية الجلسة التحضيرية، وصل إلى موسكو وفد إسرائيلي يضمّ ممثلين عن عدد من الوزارات والمحامين، من أجل التفاوض بشأن مصير الوكالة اليهودية في روسيا، بينما أكد الكرملين أنّ الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي عقد أي اجتماع بالوفد الإسرائيلي.

وقالت وزيرة الهجرة الاسرائيلية، بنينا تامانو - شطا، إن "تل أبيب مستعدة لمعالجة الادعاءات القانونية للحكومة الروسية ضد الوكالة اليهودية، وإجراء أي تعديلات ضرورية للسماح للمنظمة بمواصلة العمل في البلاد"، وذلك بعد جلسة المحكمة التحضيرية.

وعلى حدّ قولها، فإن "الحكومة الإسرائيلية ستقدم المساعدة القانونية اللازمة إلى الوكالة اليهودية للتعامل مع الادعاءات التي قدمتها ضدها وزارة العدل الروسية"، وقالت: "أنا متأكدة من أنه سيتم حل القضية بسرعة. وحتى لو كان هذا الأمر يتطلّب بعض التعديلات، فنحن مستعدون لذلك".

ووفق المحكمة الروسية، فإنّ الدعوى القضائية، التي تقدمت بها وزارة العدل إلى مدينة موسكو، تستند إلى انتهاك التشريعات الروسية من جانب الوكالة اليهودية.

واعتزمت وزارة العدل الروسية حل الوكالة، بعد رفع دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة باسماني في موسكو ضد المنظمة، التي تدعم اليهود المهاجرين إلى الأراضي المحتلة، بتهمة جمع معلومات عن أفراد في روسيا.

وفي 15 تموز/يوليو من الشهر الحالي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الرئيس الروسي وقّع قانوناً روسياً جديداً لـ"شلّ المنظمات اليهودية والإسرائيلية"، معقبةً بأنّ "الخوف هو أنّ القانون الجديد سيخلق وضعاً مستحيلاً للمنظمات اليهودية والإسرائيلية للعمل في روسيا".

عقب ذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن "توتر كبير بين روسيا وإسرائيل"، على خلفية إيقاف أعمال الوكالة اليهودية، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر مرتبط بـ"تصريح رئيس الحكومة يائير لابيد بشأن الحرب في أوكرانيا".