حصل رئيس الكاميرون، بول بيا، على موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان)، بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية إلى العام 2026.

ويمتلك نواب حزب "الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية" الأغلبية في الجمعية الوطنية، وصوّتوا لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتمديد ولايتهم لمدة عام حتى آذار/مارس 2026، ما يعني تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2025.

ويعدّ تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية ميزة بالنسبة إلى الرئيس الكاميروني، باعتبار أنها ستجري في ظل هيمنة حزبه على البرلمان.

بدوره، قال الوزير المنتدب للرئاسة والمسؤول عن العلاقات مع المجالس التشريعية في الكاميرون، فرانسوا واكاتا بولفين، إن التأجيل كان ضرورياً من أجل "تخفيف الجدول الانتخابي".

تجدر الإشارة إلى أن الكاميرون، الدولة الأفريقية الواقعة في وسط قارة أفريقيا، من المفترض أن تجري في العام المقبل 4 انتخابات تشمل الرئاسية والانتخابات البرلمانية إلى جانب انتخابات المجالس الإقليمية والانتخابات المحلية.

من جهته، قال جوشوا أوسيه، النائب المعارض ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، إن "تأجيل الانتخابات أمر غير ديمقراطي على الإطلاق"، مؤكداً أن "حزبه يعارض ذلك بشدة".

وينص قانون الانتخابات في الكاميرون على أنه "لا يجوز ترشيح مرشح رئاسي إلا من قبل حزب سياسي له تمثيل في مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ أو المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي، أو من خلال توصية ما لا يقل عن 300 من الوجهاء".

يشار إلى أن منافس بيا، موريس كامتو، لا يمتلك التمثيل المطلوب للتنافس، لأن حزبه قاطع الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة عام 2018 بسبب ما سمّاه "غياب الإصلاحات الانتخابية".