أفادت لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، بأنّها تحقق في استثمار الحكومة السعودية ملياري دولار في شركة تابعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، رئيسة لجنة مجلس النواب للإشراف والإصلاح، إنّها تحقق فيما "إذا كانت المصالح المالية الشخصية لكوشنر قد أثرت بشكل غير لائق على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب".

وأرسلت مالوني خطاباً إلى كوشنر، الذي كان مستشاراً لترامب خلال فترة رئاسته، لطلب وثائق خاصة بالاستثمارات في شركته.

وقال متحدث باسم كوشنر لصحيفة "نيويورك تايمز" إنّه "التزم بكافة المعايير القانونية والأخلاقية أثناء وبعد فترة خدمته في الحكومة". ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب من "رويترز" للتعقيب.

وكتبت مالوني في خطابها: "دعمك للمصالح السعودية لم يتزحزح حتى عندما كان الكونغرس وبقية العالم يدققون عن كثب في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية في اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية على صلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحملة التي تشنها السعودية على المعارضين السياسيين في الداخل".

وقالت مالوني إنّ كوشنر أسس الشركة بعد مغادرة ترامب منصبه، وحصل على استثمارات سعودية بقيمة ملياري دولار بعد ذلك بستة أشهر.

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، أفاد تقرير نشره موقع "بي بي أس" الإخباري، "بـاستثمار كوشنير ملياري دولار من الصندوق السعودي الذي يديره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، الأمر الذي أثار تساؤلات "بشأن أخلاقيات الأعمال التجارية في فترة ما بعد البيت الأبيض".

يأتي ذلك في وقت، أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال الإحاطة الصحافية اليومية في البيت الأبيض، أنّ تصريحات الرئيس جو بايدن التي تعهّد خلالها جعل السعودية "منبوذة وتدفيعها الثمن"، لا تزال قائمة.