صرح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ رئيس الحكومة العراقية المقبلة لا يمكن ترشيحه إلا من الكتلة الأكبر، مضيفاً أنّ كتلته طلبت من النواب المستقلين "تقديم مرشح مستقل ونزيه" لمنصب رئيس الحكومة.

وقال المالكي في تصريح متلفز إنّ "الكتلة الأكبر هي السبيل الوحيد لتشكيل حكومة مدعومة وقوية، ولا يمكن تشكيل حكومة بالطريقة التي يتحدث عنها الطرف الآخر، وإن التحالف الثلاثي أيقن عدم تمكنه من جمع 220 نائباً داخل البرلمان لتكليف رئيس للجمهورية".

وأضاف: "طلبنا من النواب المستقلين تقديم مرشح مستقل ونزيه لمنصب رئيس الحكومة. وقد لمسوا لدينا الجدية لدعم أي مرشح يقدمونه لرئاسة الحكومة، كما أنهم أدركوا أنّ مبادرة الإطار التنسيقي حقيقية ومنطقية، وأغلبهم يقفون معها".

وأكد المالكي أنّ الثلث الضامن في البرلمان العراقي "وُجد للوقوف بوجه أي مشروع سياسي خطير" في البلاد، لافتاً إلى أنّ "المعارضة السياسية خيار يتخذه أي طرف بعيداً عن الإقصاء والتهميش، ولم يتّم إجبار أي طرف سياسي على المعارضة عند تشكيل الحكومات السابقة".

رئيس ائتلاف دولة القانون أشار إلى أنّ "العراق لا ينهض إلا بشراكة جميع الأطراف السياسية"، داعياً الطرف الآخر إلى مناقشة أي حلّ أو فكرة يتم الإجماع عليها.

وتابع: "العقدة الأساسية الحالية هي مسألة مرشح رئاسة الجمهورية، ونتمنى أن يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وأنّ أحد الحلول المطروحة هو تخويل المستقلين تقديم مرشح رئاسة الحكومة".