أعلن المجلس الرئاسي الليبي، إطلاق مبادرة جديدة لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الليبية لتجاوز الانسداد السياسي بالبلاد عبر لقاء تشاوري مع الأعلى للدولة والبرلمان بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان صحافي: "يقدم المجلس الرئاسي مقاربة لتجاوز الانسداد السياسي لتحقيق التوافق الوطني ويعلن عن مبادرة لحل الأزمة، تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام".

كما أكّد البيان أنّ "المقاربة تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على مجلس الرئاسي".

كذلك أوضح أنّ "مبادرته تأتي اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية".

وأشار البيان إلى أنّ "النقاط الخلافية العالقة تعالج في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من دولة مصر".

يذكر أن مجلس النواب الليبي أعلن خلال جلسته الرسمية الثلاثاء الماضي عن إقراره بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية في المقابل رفض المجلس الأعلى للدولة أصدار قانون المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب وأعلن عن تعليقه التواصل مع مجلس النواب.

يشار أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أعلن عن تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب وأعمال اللجنة المشتركة، على خلفية إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.

هذا وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.