• 

اتهمت السلطات القضائية في السنغال زعيم المعارضة السنغالية، عثمان سونكو، اليوم الإثنين، بـ"إثارة التمرد"، معلنةً حلّ حزبه  "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" المعروف اختصاراً بحزب "باستيف"، ما أثار مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات، بعد شهرين من الاشتباكات الدامية.

وبدأ المعارض السنغالي عثمان سونكو، أمس الأحد، إضراباً عن الطعام، بحسب ما أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي، معترضاً بذلك على اعتقاله، يوم الجمعة الماضي.

إذ حكم على سونكو قبل نحو شهرين بالسجن عامين في قضية أخلاقية، في إدانة تجعله غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة 2024.

واتهمته النيابة العامة، السبت، بالدعوة إلى التمرد وبجرائم وجنح أخرى "لا تتعلق"، بالقضية الأخلاقية التي أدين بها في حزيران/يونيو، وتسبّبت في احتجاجات دامية.

وكتب سونكو أنه "في مواجهة الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد قرّرت أن أقاوم"، مؤكداً أنه بدأ "إضراباً عن الطعام... وأدعو كلّ المعتقلين السياسيين للقيام بالشيء نفسه".

اقرأ أيضاً: مذكرة توقيف بحق معارض سنغالي بارز بتهمة الإساءة للرئيس

يُذكر أنّ سونكو (48 عاماً) هو رئيس حزب "باستيف" وزعيم المعارضة في السنغال، ولطالما دان استغلال القضاء وجعله أداةً لتحقيق غايات سياسية.

وولد عثمان سونكو في 15 تموز/يوليو 1974، في مدينة تييس التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن العاصمة داكار. وأمضى سنوات من طفولته في منطقة سيبيكوتاني (45 كيلومتراً شرق العاصمة دكار)، وكان والده موظفاً في الدوائر الحكومية. 

ثمّ تحول إلى رمز للشبان السنغاليين الذين ينظرون إليه على أنّه الرجل" النظيف"، بمعنى غير "الفاسد" مقارنةً ببعض المسؤولين الكبار في الدولة، والقادر على "إدارة" شؤون السنغال، وفق وكالة "أ ف ب".

محامو سونكو: لسنا خائفين من القضاء السنغالي

وخلال مؤتمر صحافي، الأحد، في دكار، أعلن محامو سونكو، أنّ "السلطات لم تحترم حقوق موكلهم"، وحضر أحد هؤلاء المحامين الفرنسي جوان برانكو المؤتمر الصحافي، علماً أنّ المدعين السنغاليين أصدروا بحقه مذكرة توقيف دولية في 14 تموز/يوليو.

وقال برانكو أمام الصحافيين: "حضرنا إلى هنا لنقول لكم إننا لسنا خائفين"، مضيفاً: "أقسم على الدفاع عن رجل يحمل جسده آمال شعب بأسره، أي الإنسانية جمعاء".

وكان برانكو قد أعلن في 22 حزيران/يونيو أنه "تقدم بشكوى في فرنسا وبطلب تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق الرئيس السنغالي ماكي سال، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وذلك بعد أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ أعوام.

واستهدفت هذه الخطوة أيضاً وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديوم، وقائد الدرك السنغالي الجنرال موسى فال، إضافة إلى مئة من "الأفراد الآخرين"، وتشمل المرحلة "من آذار/مارس 2021 حتى حزيران/يونيو 2023".

وقرأ المدعي العام، السبت، لائحة التهم الموجهة إلى سونكو، والمؤسسة على تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ العام 2021، ومن بين التهم "الدعوة إلى التمرّد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة".

وكان القضاء السنغالي قد حكم على سونكو، في الأول من حزيران/يونيو، بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.

وتسبّبت إدانته في مطلع حزيران/يونيو في أخطر اضطراب منذ سنوات في السنغال، وخلفت 16 قتيلاً بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.

كما حُكم عليه في الثامن من أيار/مايو، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية كذلك، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.

ويصف عثمان سونكو الرئيس ماكي سال بأنه "ديكتاتور"، في حين يصف مؤيدو رئيس الدولة، المعارض، بأنّه "محرض على الفوضى".

وأعلن ماكي سال مطلع تموز/يوليو أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد شهور من الغموض حول هذا الموضوع.

اقرأ أيضاً: الأزمة السياسية في السنغال: ماذا يعني تخلّي الرئيس سال عن خطة الولاية الثالثة؟