• 

بعدما كان من المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المغرب قرر تأجيل قمّة "النقب 2" للمرة الرابعة، بعدما كانت مُنتظرة نهاية الشهر الجاري في المغرب، وهي عبارة عن منتدى متعدد الأطراف يضمّ مصر، الولايات المتحدة، الإمارات، البحرين، المغرب و"إسرائيل".

وحول أسباب هذا التأجيل، ذكر موقع "i24news" الإسرائيلي، أنّ "المغرب طلب من الولايات المتحدة التأجيل، بسبب تزامن القمة مع عيد الأضحى، على أن يتم عقده الشهر المقبل".

وفي هذا الصدد، قال رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أحمد ويحمان، للميادين نت، إنّ تسمية "قمة النقب" تسمية مضللة، لأنّ المشاركين فيها ممثلون عن اتفاقيات أبراهام التطبيعية لأن الأمر لا يتعلق برؤساء الدول وإنما بوزراء خارجية تلك البلدان المشاركة (الولايات المتحدة، مصر، الإمارات، البحرين، المغرب و"إسرائيل"). 

وأشار ويحمان إلى أنّ الاجتماع الأول لوزراء الخارجية في النقب، صادف مع تنفيذ عملية فدائية وهي "عملية الخضيرة"، إذ قام المجتمعون بإدانة الشهداء الفلسطينيين وتعزية القتلى الإسرائيليين، "لذلك فإنّ طبيعة هذا المنتدى خيانية منذ اللحظات الأولى لتأسيسه".

وبعد اجتماع في قمة النقب الأولى في 28 آذار/مارس 2022، في صحراء النقب جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، اقترح المغرب أن تشمل التسمية الجديدة لمنتدى النقب كلمة "السلام"، ليصبح "اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسلام والتنمية".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم، قبل أيام، إنّ قمة النقب وبعد أن جرى تأجيلها لـلمرة الرابعة سيتم عقدها في المغرب في تموز/ يوليو المقبل.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في آذار/مارس الماضي، لكن الأعضاء العرب، أعربوا عن مخاوفهم بشأن "الانخراط العلني" مع حكومة الاحتلال الجديدة.

وعن استضافة المغرب لقمة النقب المقبلة، لفت ويحمان إلى أنّ استضافة المغرب، يتمّ بإشراف وزير الخارجية المغربي الذي التزم "بإملاءات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية إلى أبعد الحدود".

وأوضح أنّ "الشعب المغربي يرفض استضافة بلاده لهذا الاجتماع، إذ يعدّ القضية الفلسطينية قضية وطنية بامتياز، شأنها شأن قضية الصحراء المغربية".

واختُتمت في مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اجتماعات منتدى النقب التي استمرّت يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مسؤولون أميركيون إنّهم "يريدون تطوير خطوات واضحة وملموسة، وعملية من شأنها تعزيز التكامل في المنطقة"، وسط الإشارة إلى الرغبة في انضمام الأردن والسلطة الفلسطينية، بشكلٍ خاص إلى المنتدى.

ونهاية العام الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ أعضاء "منتدى النقب"، ولا سيما الولايات المتحدة لم يتخلوا عن محاولات إقناع الأردن بالانضمام إلى المنتدى.

لذلك، وقّعت 212 شخصية أردنية، على بيانٍ يرفض الضغوط الخارجية، التي قالت إنّها تمارَس على الأردن، وعلى السلطة الفلسطينية، من أجل حضور "منتدى النقب".

اقرأ أيضاً: لقاء النقب.. ماذا تريد "إسرائيل"؟