• 

رفضت المفوضية الأوروبية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إعادةَ التفاوض بشأن البروتوكول المبرَم مع المملكة المتحدة، بشأن الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية، لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ردّاً على طلب الحكومة البريطانية، بحسب ما قال المفوّض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في البيان.

وقال سيفكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي "مستعدٌّ لمواصلة البحث عن حلولٍ مبتكرةٍ في إطار البروتوكول المتفَق عليه مع الحكومة البريطانية، لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض".

وكانت الحكومة البريطانية طلبت، اليوم الأربعاء، من الاتحاد الأوروبي أن يعيد التفاوض بشأن البروتوكول المبرَم معها بشأن الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية، لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أعمال شغب وتعطل أعمال فيها.

وكادت لندن تعلَق العمل فيما يُسَمّى بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري، والذي يتطلب فرض ضوابط جمركية على البضائع الآتية من البر الرئيسي لبريطانيا. وبدلاً من ذلك، دعت إلى "تغييرات كبيرة".

وتريد بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يتخلى، إلى أَجَل غير مسمى، عن فترات سماح مخصَّصة لبعض عمليات التفتيش عند الحدود، وتجميد إجراءات قانونية أُطلقت ضد المملكة المتحدة بسبب عدم الامتثال، كجزء من "فترة جمود" تسمح بإجراء مفاوضات جديدة.

وقال وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس إنه في حين فاوضت بريطانيا بشأن البروتوكول "بحسن نية"، فإن تطبيقه في أرض الواقع، من جانب الاتحاد الأوروبي، أدى إلى فرض "أعباء كبيرة ومستمرة".

وأضاف، أمام النواب في المملكة المتحدة، "ببساطة، لا يمكننا الاستمرار فيما نحن عليه".

وتابع "نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي رؤية هذه المسألة عبر منظور جديد، والعمل معنا لاغتنام هذه الفرصة ووضع علاقاتنا على أسس أقوى".

وأواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، اعتبرت المحكمة العليا في العاصمة الأيرلندية الشمالية، بلفاست، أنَّ بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي تمَّ التفاوض بشأنه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو بروتوكول قانوني، وسط استياء الوحدويين الذين طعنوا في هذا الاتفاق، الذي ينصُّ على ترتيباتٍ جمركية خاصة بالمقاطعة البريطانية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، وافق البرلمان البريطاني على قانون تطبيق اتفاق "بريكست"، بعد أن أيّده 329 نائباً في مقابل معارضة 299.