• 

أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الخميس عن "قلقه البالغ" إزاء استبدال حكومة طرابلس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، "وسط جوّ من الفوضى والتنافس السياسي". 

وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأميركية في طرابلس: "نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، والتي ظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنياً بقيادة مصطفى صنع الله".

وحذّر نورلاند من أن "قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قابل للطعن، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة"، ودعا المسؤولين الليبيين إلى "إعادة إطلاق إنتاج النفط والغاز من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر في حياة كل ليبي".

كذلك أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن القلق إزاء وضع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، مطالبة بضرورة حمايتها واحترام استقلاليتها وسلامتها.

وقالت السفارة البريطانية: "تشارك المملكة المتحدة آراء وقلق زملائنا بالسفارة الأميركية"، مشيرةً إلى وجوب "حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط".

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلنت الأربعاء تعيين فرحات بن قدارة رئيساً جديداً لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي شركة عامة مسؤولة عن قطاع الطاقة في ليبيا.

وسارع صنع الله إلى إعلان رفضه قرار إقالته، معتبراً أنّه صادر عن حكومة "منتهية الصلاحية".

وقال إن "قرار تشكيل مجلس إدارة جديد باطل قانوناً لأنّه صادر عن حكومة منتهية الصلاحية، والمؤسسة محميّة بموجب القانون الدولي الذي يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في السياسة".

وبُعيد الإعلان، حاصرت مجموعة مسلحة موالية للدبيبة مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وأكّدت الحكومة أن نقل الصلاحيات من مجلس الإدارة القديم إلى الجديد المؤلّف من خمسة أعضاء، سيجري الخميس.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل، أغلق أنصار المشير خليفة حفتر المنشآت النفطية الرئيسة، كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي، وتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل، أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي، في الوقت الذي كان متوسط إنتاج ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في أفريقيا، 1.2 مليون برميل يومياً.

ويسود ليبيا انقسامٌ كبير بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس، وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام، برئاسة عبد الحميد دبيبة، الرافض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخَبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا، وعيّنها برلمان طبرق في شباط/فبراير الماضي، ومنحها الثقة في آذار/ مارس، وتتّخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقّتاً لها، بعد منعها من دخول طرابلس.