• 

أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل أنّ حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، "المحمي سياسياً هو رأس المنظومة المالية وقام بأكبر سطو منظم على أموال الناس".

وأضاف باسيل في كلمة له، اليوم الأحد، أنّ  "الحاكم المالي يتمرّد على قرار مجلس الوزراء ويمنع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان"، مشيراً إلى أنه "خرّب خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي كي لا تفضح فجوته المالية". 

كما لفت إلى أنّ "محاولات عزل حزب الله لم تتوقف، وآخرها في 17 تشرين الأول لإضعافنا ورفع الغطاء المسيحي بحسب شهادة فيلتمان"، متابعاً: "عندما فشلوا في إنهائنا في 17 تشرين حضرت أميركا بموضوع العقوبات إذا لم نفسخ التفاهم مع حزب الله".

نحنا وقتها اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأن منعرف انّو جعجع كلّ عمره اداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وتواطأ مع سوريا بالـ 90 بس هي رفضته، وهلّق معروف على أي Payroll، ومطلوب منه الفتنة والطيّونة اجته شحمة على فطيرة (متل قصّة الحريري بالـ 2017)#بالحق_ثابتين

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 2, 2022

وشدد باسيل على "أننا اخترنا مار مخايل على الطيونة، لأننا نعرف أنّ جعجع هو أداة للخارج، مرة لـ "إسرائيل" ومرّة لأميركا".

وأوضح "وقعّنا تفاهماً مع حزب الله وليس مع حركة أمل"، مشيراً إلى أننا "عندما نكتشف أنّ الطرف الآخر الذي بات يقرر مقابلنا في التفاهم هو أمل يصبح من حقنا أن نعيد النظر".

كما أكد أننا "أجرينا تقديراتنا ولن نربح في هذا الظرف أصواتاً انتخابية إضافية إذا فككنا التفاهم"، مضيفاً: "لكن الموضوع أصبح عند الناس أبعد من التفاهم، أصبح موضوع وجودهم ولقمة عيشهم".

نحنا عملنا تقديراتنا وما رح نربح بهالظرف اصوات انتخابية اضافية اذا فكيّنا التفاهم؛ بالعكس يمكن نخسر مصداقية، لكن الموضوع صار عند الناس ابعد من التفاهم – صار موضوع وجودهم ولقمة عيشهم#بالحق_ثابتين

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 2, 2022

وتفاهم "مار مخايل" موقّع في 6 شباط/ فبراير 2006 بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بينما نفّذت القوات اللبنانية كمين الطيونة الذي نُصِب للمتظاهرين في الـ 15 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وجرح العشرات.

يُذكر أنّ الرئاسة اللبنانية أعلنت منذ أيام أنّ الرئيس ميشال عون وقّع مرسوماً لإجراء الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو من العام المقبل.

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.