بدء أعمال اللجنة السورية - العمانية: لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

عُمان تؤكد خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية - العمانية، استعدادها لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع سوريا.

  • بدء أعمال اللجنة الحكومية المشتركة السورية - العمانية
    بدء أعمال اللجنة الحكومية المشتركة السورية - العمانية

بدأت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية - العمانية، بلقاء وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، ووزير الاقتصاد العماني محمد بن سعيد الصقري، وكذلك بلقاء مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف.

ويوم أمس، شهد افتتاح منتدى رجال الأعمال السوري العماني، مشاركةً واسعة من رجال أعمال البلدين، في العاصمة العمانية مسقط.

وأكد وزير الاقتصاد العماني استعداد السلطنة للعمل على تذليل الصعوبات، لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين بلاده وسوريا.

واحتضنت مسقط، الثلاثاء، منتدى الأعمال العُماني السوري الذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة عُمان. ويهدف المنتدى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وسوريا.

وأوضح وزير الاقتصاد العماني، في كلمته، أن المنتدى سيوفّر فرصاً اقتصادية عديدة بين سلطنة عُمان وسوريا، وتحقيق التعاون المنشود بينهما، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى المتاحة في البلدين.

كذلك، قال إن المنتدى سيُتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون في القطاعات الجديرة، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتسهيل عملية ربط أصحاب الأعمال العُمانيين والسوريين، من خلال الجلسات الثنائية التي ستُعقد على هامشه.

وأكد الصقري أن سلطنة عُمان على استعداد دائم للعمل على تسهيل جميع التحديات، التي قد تواجه مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها قيادة البلدين.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر خليل، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستمرة وقديمة، قائلاً: "نعوّل على الدور الذي يمكن أن تقوم به سلطنة عُمان، بأن تكون أيضاً مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً، لإعادة تصدير المنتجات السورية إلى دول شرق أفريقيا والهند والصين".

كذلك، لفت إلى دور القطاع الخاص في إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدّمة للمستثمرين في كلا البلدين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك بيئة تشريعية استثمارية في سوريا، حيث صدر قانون استثمار جديد، يتضمن إعفاءات على الصعيد الجمركي والضريبي والفني، كما يوفّر الكثير من فرص الاستثمار الواعدة.

من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، فيصل بن عبد الله الروّاس، أن المنتدى العُماني السوري يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية بينهما.

وأشار إلى أن المنتدى يركّز على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الصناعات الغذائية، والاستيراد والتصدير، والمقاولات، وصناعة الألبسة والقطنيات، وقطاع النسيج والأقمشة، والسياحة، والأدوية البيطرية والأعلاف والسماد، والمواد الكيميائية، وصناعة البلاستيك.

وبدأت فعاليات منتدى الأعمال العُماني السوري بإقامة جلستَي عمل، تم خلالهما استعراض أهم الحوافز والتسهيلات التي تقدّم للمستثمرين في سلطنة عُمان وسوريا، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل المجالات الاقتصادية بالبلدين.

اقرأ أيضاً: بيان اجتماع عمّان التشاوري: لخروج القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا

اخترنا لك