بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، محادثات ضمّ ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته، في خطوة انتظرتها الدولتان طويلاً تنضم من خلالها إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

وهنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، رئيسي الوزراء الألباني إيدي راما، والمقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "هذا ما انتظره مواطنوكما منذ مدة طويلة، وسعوا له جاهدين، وهذا ما يستحقونه". تجدر الإشارة إلى أنّ عملية الانضمام قد تستغرق سنين.

وأوضح كوفاسيفكسي الذي واجهت بلاده كثيراً من العراقيل: "أننا نفتح آفاقاً جديدة لبلادنا وللمواطنين بانضمامنا إلى الأسرة الأوروبية الكبيرة".

من ناحية أخرى، أقرّ راما الذي قدّمت بلاده طلب العضوية في 2009 بأنّ "المحادثات قد تستغرق مدة طويلة".

وقال: "نعرف أنّها ليست بداية النهاية، إنها فحسب نهاية البداية".

غير أنّ فون دير لايين رحّبت بخطوة الثلاثاء، وقالت إنّ "تيرانا وسكوبيي حققتا تقدماً كبيراً في مجال الإصلاحات لتبني المعايير والقواعد الأوروبية".

وأردفت قائلة "حافظتما على الثقة في عملية الانضمام، وأظهرتما صلابة، وعزّزتما سيادة القانون، وحاربتما الفساد، ولديكما إعلام حر".

وأضافت: "لديكما مجتمع مدني نابض. أنجزتما إصلاحات لا تُحصى، وحدثتما اقتصاد بلديكما".

وأعلنت مقدونيا الاستقلال عن الاتحاد اليوغوسلافي عام 1991، وغيّرت اسمها عام 2018 إلى مقدونيا الشمالية، لتسوية خلاف مر مع اليونان عرقل مساعي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، ظلّ مسار الانضمام مسدوداً، بسبب التحفّظ في عواصم غربية، وخصوصاً باريس، بشأن ضمّ جيرانهم البلقانيين الفقراء نسبياً وغير المنضبطين سياسياً.

ثم عطلت بلغاريا، جارة سكوبيي، مساعي الانضمام، ومنعت أي تقدم في العملية وسط شكاوى إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها.

وكانت حكومة كوفاسيفكسي قد أعلنت، يوم السبت، أنّها توصلت إلى اتفاق مع صوفيا، يتضمن مزيداً من التعديلات الدستورية، لكنّه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل.

لكن الأجواء في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، متفائلة لدى إعلان المفاوضات رسمياً.

وطالما كانت ألمانيا من المناصرين لقضية مقدونيا الشمالية، ورحّبت الوزيرة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان بما وصفته بـ"اليوم التاريخي حقاً"، ووعدت بتحقيق تقدّم فور المصادقة على التعديلات الدستورية، مؤكدةً أنّ بإمكان مقدونيا الشمالية "الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "اليوم نقرّر بوضوح أنّ المؤتمر الحكومي الثاني سيُعقد بمجرد إقرار التعديلات الدستورية، فالأمر محسوم، ولا يمكن أن تغييره بلغاريا ولا سواها".