نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر أمنية مطلعة إنّ "قادة منظمة خلق" الارهابية بصدد نقل مقرهم من ألبانيا إلى كندا. 

وأشارت المصادر إلى أنّ هذا القرار يأتي في ظل عزم الحكومة الألبانية الجاد على وضع قيود على حركة أعضاء التنظيم بعد الوثائق التي تم العثور عليها أخيراً في معسكر أشرف 3 قرب العاصمة تيرانا.

وفق المصدر، فقد فشلت المنظمة  في الحصول على إذن السلطات الفرنسية لاستضافة عدد من عناصرها. 

وكان رئيس وزراء الألباني، إدي راما، قد حذّر قيادة المنظمة بأنّه سيتم طردهم من البلاد في حال "الإصرار على الحرب ضد إيران".

يشار إلى أنّ في شهر جزيران/يونيو، ذكرت وسائل إعلام ألبانية أن الشرطة نفّذت عمليات بحث في مدينة يسكنها أعضاء في "منظمة خلق" يشتبه في تدبيرهم هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أجنبية.

وقالت الشرطة في بيان إنها "تصرفت بناء على أوامر القضاء الألباني بسبب انتهاك الاتفاقات والالتزامات التي قطعتها المجموعة، عندما استقرت في ألبانيا لأغراض إنسانية فقط".

بدورها، ذكرت مجلة  "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأميركية إنّ من الواضح أنّ "القادة الغربيين ينظرون إلى منظمة "خلق" على أنها عائق"، مشيرة إلى أنّ المنظمة تطورت في ألبانيا إلى نوع من "دولة داخل الدولة".

اقرأ أيضاً: اغتصاب وغسل دماغ... عضو سابق في "مجاهدي خلق" يروي تجربته في معسكراتها

وفي الشهر نفسه، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري،إنّ "زمرة خلق (منظمة خلق) الإرهابية أصبحت الآن أكثر يأساً  مما كانت عليه في الماضي"، مؤكداً أنّ "مصير المنظمة ينبغي أن يكون درساً للمعارضة التي أدارت ظهرها لوطنها وشعبها، وهم سعداء بدعم أعداء الشعب الإيراني".

وأضاف في بيان إنه "لا توجد حكومة أوروبية مستعدة لتوفير المأوى لزمرة الخلق المرتزقة"، مشيراً إلى أنّ "هذا اليوم يذكرنا بحادثتين مؤثرتين ومريرتين في التاريخ الإسلامي المعاصر لإيران، أحدهما تفجير مكتب حزب الجمهورية الإسلامية عام 1982، والآخر هو القصف الكيماوي لأبناء سردشت العزل والمدنيين عام 1989".

هذا ومنعت ألبانيا، الشهر الماضي، زعيمة منظمة "خلق"، مريم رجوي، من دخول أراضيها، وذلك بموجب حكمٍ قضائي أقرته سلطات البلاد.

وكشفت مصادر أمنية مُطّلعة للوكالة الإخبارية أنّ الحكومة الألبانية منعت رجوي من دخول الأراضي الألبانية، بناءً على قرارٍ أصدرته محكمة مكافحة الإرهاب الألبانية.