اتّهم المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالسعي إلى "زعزعة استقرار" البلاد بسبب القرار الذي أصدره الأربعاء، ودعا فيه إلى وضع حدّ لأعمال العنف والإفراج عن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي.

وحكم على الرئيسة السابقة، أونغ سان سو تشي، بالسجن 11 سنة، إضافةً إلى عقوبة مدّتها ست سنوات، حيث وجّهت إليها المحكمة أربع تهم رئيسية بـ"الفساد".

ويعتبر القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، هو الأول الذي يتناول الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأيّد 12 عضواً في مجلس الأمن الدولي القرار الذي صدر من دون معارضة أيّ عضو، نظراً إلى أن الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الهند عن التصويت.

ومجلس الأمن منقسم منذ عقود حول بورما، واقتصر ما أصدره سابقاً حول هذا البلد الخاضع لحكم مجموعة عسكرية منذ شباط/فبراير 2021، على بيانات رسمية.

اقرأ أيضاً: بورما: العسكريون يفرجون عن نحو ستة آلاف سجين بينهم أجانب

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البورمية أنّ القرار تضمّن "عناصر تدخّل عدّة في الشؤون الداخلية لبورما تتعارض مع مبادئ الأمم المتّحدة وأهدافها".

وأشار البيان إلى أن "ممارسة الضغوط لزعزعة استقرار بورما بدلا من دعم جهود الحكومة لا يساعد البلاد، وبورما لن تقبل بممارسات كهذه".

وفي بيانه الصادر الجمعة أشار المجلس العسكري البورمي مجدداً إلى تزوير واسع النطاق شاب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي حقق فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بزعامة سو تشي فوزاً كاسحاً.