• 

أعلنت جماعة عرقية بورمية متمرّدة، اليوم الثلاثاء، أنها احتجزت 14 عنصراً من قوات المجلس العسكري الحاكم، وقتلت عدداً لم تحدده، في تطور جديد للسلام الهشّ، وفي منطقة بقيت في منأى عن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب العسكري في البلاد العام الماضي.

وبعد أيام على تنفيذه الانقلاب، أكد المجلس العسكري وقف إطلاق النار مع "جيش أراكان"، الذي قاتل على مدى سنوات من أجل استقلال سكان ولاية راخين، المنتمين لعرقية تحمل الاسم ذاته.

وبفضل الهدنة، كانت الولاية الواقعة في غرب البلاد بمنأى عن الاضطرابات، عقب خضوع معظم سكانه لحكم الجيش، فيما يشنّ المجلس العسكري حملة أمنية ضد المعارضة البورمية.

وسُجّلت مواجهات صغيرة ومتقطعة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد انهيار وقف إطلاق النار، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الأراضي، ومضايقة كل طرف أنصار الآخر.

وبعد مواجهتين في ماونغداو قرب حدود بنغلادش "تمّ احتجاز 13 جندياً وضابط، والاستيلاء على عدد من الأسلحة"، وفق ما أفاد كاينغ ثوكا، الناطق باسم "جيش أراكان" لوكالة "فرانس برس"، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وأدت المواجهات بين "جيش أراكان" وقوات الجيش عام 2019 إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء الولاية، التي تُعد من بين الأفقر في بورما.

وبعد الانقلاب، أنهى المجلس العسكري تعليقاً لخدمة الإنترنت استمر 19 شهراً في الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

وشكلت ولاية راخين، التي تضم مسلمين من الروهينغا وغالبية بوذية من عرقية راخين، بؤرة نزاعات على مدى عقود.

ودفع الجيش أكثر من 740 ألفاً من الروهينغا للفرار من الولاية، وتوجّه معظمهم إلى بنغلادش في إطار حملة العام 2017، وصفها محققو الأمم المتحدة بالإبادة.

وفي العام 2018، خلص محققو بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، كلفت النظر في عمليات قتل وتهجير قسري للمسلمين الروهينغا في بورما، إلى توصية بإجراء تحقيق جنائي وملاحقة قضائية لكبار القادة البورميين للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.