رفض تجمُّع المِهنيين السودانيين أيَّ تسويةٍ مع السلطة العسكرية، وأكد أن "الطريق الوحيد هو إسقاط هذه السلطة، وتأسيس سلطة وطنية مدنية انتقالية". 

ودعا التجمّع، في بيانٍ، إلى تكوين الجبهة الثورية لإسقاط الانقلاب، رافضاً ما سمّاه "البيان المؤسف" للمجلس المركزي لقوى الحرية، باعتبار أنّه "يؤكد انفصام المجلس عن نبض الشارع والقوى الثورية". 

يأتي ذلك بعد أن تعهّد مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد، أمس الأحد، في اجتماعه الأول، تأليفَ حكومة مدنية خلال أيام.

وجاء ذلك في بيان للمجلس الذي أدى أعضاؤه اليمين، يوم الجمعة الماضي، أمام رئيسه، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.

وقدّم أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، تعهدهم "تقديمَ نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد في صورة تُرضي الشعب السودان،ي وتشكيلَ حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة".

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين" أشار إلى أنّ تأليف قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مجلسَ سيادة بقيادته مع أعضاء الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني "يمثّل خيانة واضحة لمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وشهدائها"، بحسب بيان التجمع.

يشار إلى أنّ البرهان أصدر مرسوماً دستورياً قضى بتأليف مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حلّ المجلس الأول، ضمن جملة قرارات أثارت جدلاً واسعاً، وفجّرت احتجاجات في السودان. إلا أنّ الأخير استبعد من مجلس السيادة 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، والتحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.