• 

أعربت تركيا عن أسفها حيال انتهاج "موقف متحيز ومنفصل عن الواقع" ضدها في القرارات الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الجمعة، تعليقاً على القرارات التي تبنتها قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انعقدت بين 23 و24 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت الخارجية التركية إنه "من غير المقبول أن يحاول الاتحاد الأوروبي إضفاء الشرعية على أطروحات متطرفة ومخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بشرق المتوسط ​​وبحر إيجة".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان تصعيداً وتوتراً في الفترة الأخيرة، بينما تواصل تركيا اعتبار منطقة كبيرة من بحر إيجه ضمن نطاق مياهها الإقليمية وتخضع لسيادتها، بينما ترفض اليونان ذلك وتعتبرها مياهاً يونانية، ويدعمها في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في آخر أيار/مايو الفائت، اليونان في نزاعها مع تركيا بشأن جزر بحر إيجه، مندّداً بأيّ تشكيك في "السيادة" اليونانية عليها، مضيفاً أمام الصحافيين: "أودّ أنّ أؤكّد هنا دعم كل الأوروبيين، وخصوصاً فرنسا" لليونان.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّه "لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين يتّهمهم بعدم الصدق"، وأضاف: "تعلمون أنّنا عقدنا اتفاقاً حول مجلس استراتيجيّ أعلى مع اليونان؛ أعلمتُ وزير الخارجية في الأمس أننا أوقفنا العمل بها". 

واعتبرت تركيا في 7 حزيران/يونيو الجاري أنّ "اليونان انتهكت شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجه"، مؤكّدةً أنّها "إنْ لم تتراجع عن هذا الانتهاك، فإنّ سيادتها عليها مشكوك فيها لأنّ الجزر أُعطيت لليونان بشرط عدم تسليحها".

وذكرت تركيا أنّه بموجب "اتفاقيتي لوزان 1923 وباريس عام 1946، أُعطيت الجزر في بحر إيجه لليونان بشرط عدم تسليحها"، مشيراً إلى أنّه "عندما لم تستطع اليونان الإجابة على الرسالتين اللتين أُرسلتا إلى الأمم المتحدة في إطار القانون الدولي، أصبحت عدوانية وتوجه اتهامات لتركيا".

وتتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجه في انتهاك لمعاهدتين رسميتين. وتشهد العلاقات بين البلدين اضطرابات متكررة منذ عقود ونزاعات حدودية، وتتبادل أنقرة وأثينا باستمرار الاتهام بانتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما. 

وفاقمت محاولات التنقيب التركية في شرقي المتوسط، في الأعوام الأخيرة، العلاقة المتوترة بين البلدين الجارين العضوين في الحلف الأطلسي.