• 

صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهراً، وذلك في ضوء اتفاق تعاون عسكري وقعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ونشر البرلمان التركي عبر حسابه في "تويتر"، نص المذكرة الرئاسية بتمديد التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهر اعتباراً من 2 تموز/يوليو 2022، قائلاً إنّه تمت المصادقة عليها.

وأشار البرلمان إلى أنّ "القوات التركية موجودة في ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية".

وكانت الرئاسة التركية، أحالت في 13 حزيران/يونيو الجاري، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات العسكرية الموجودة في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافياً.

ووفقاً للتلفزيون التركي، فإنّ المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أشارت إلى أنّ "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط/فبراير 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".

ولفتت المذكرة إلى حكومة "الوفاق الوطني"، التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات عام 2015، وهي الحكومة التي وقعت معها تركيا اتفاقية لـ"شرعنة وجود قواتها على الأراضي الليبية، وذلك على الرغم من انتهاء ولاية هذه الحكومة وقتئذ".

كما حاولت مذكرة الرئيس التركي، تبرير الوجود العسكري في ليبيا، بـ"شن  قوات المشير خليفة حفتر، هجوماً بدأ في 4 نيسان/أبريل 2019 للاستيلاء على العاصمة طرابلس"، على حد وصف المذكرة.

وزعمت المذكرة أنّ الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو "حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وفي 9 شباط/فبراير 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا "إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً".