• 

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن المحكمة الدستورية في تركيا رفضت طلب حزب "الشعوب الديمقراطي" تأجيل قرار إغلاق الحزب إلى ما بعد الانتخابات العامة التي ستعقد في 14 أيار/مايو المقبل.

وبحسب مصادر صحافية، فإن المحكمة الدستورية التركية منحت 15 يوماً إضافياً لحزب "الشعوب الديمقراطي" ليدافع عن حظر مساعدات الخزانة.

وفي 5 كانون الثاني/يناير الماضي، بحثت المحكمة الدستورية التركية طلب المدعي العام بكير شاهين، بقطع مساعدات الخزانة عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، لتقرر المحكمة بعد ذلك وقف المساعدات مؤقتاً حيث تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 7 من أعضاء المحكمة.

وكانت المحكمة الدستورية التركية وافقت، في 21 حزيران/يونيو الماضي، على لائحة اتهام قدّمها المدعي العام تطالب بحل حزب "الشعوب الديمقراطي"، أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وتطالب لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، بحل حزب "الشعوب الديمقراطي" وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.

وتتهم السلطات في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ"الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية"، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية".

وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية في آذار/مارس 2021 حظر حزب "الشعوب الديمقراطي"، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، والذي يتّهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بأنّ له صلات مع "الإرهاب".

ويتعرض حزب "الشعوب الديمقراطي" لحملة منذ عام 2016، عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.

إقرأ أيضاً: تركيا توقف مساعدات مالية لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي