• 

أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة التشادية، اليوم الخميس، أنّ مسؤولاً سادساً في المعارضة أُوقف واتُهم "بالإخلال بالنظام العام"، وذلك خلال تظاهرة، جرت يوم السبت الماضي، ضد ما اعتُبر "دعماً فرنسياً للمجلس العسكري الحاكم".

وشهدت المسيرة الاحتجاجية ضد فرنسا ووجودها العسكري، والتي رخصت لها السلطات، أعمال عنف أبرزها تخريب سبع محطات وقود تابعة لمجموعة "توتال" النفطية الفرنسية، وأدت الى إصابة 12 من عناصر الأمن، وفق ما أفادت الشرطة التشادية.

وقال النائب العام في محكمة نجامينا موسى وادي جبرين إنّ "ماكس لولنغار  منسق ائتلاف (واكيت تاما)، وُجهت إليه التهم نفسها التي وجهت إلى الخمسة الآخرين، وصدرت بحقه مذكرة إيداع بالسجن، ونقل إلى مركز التوقيف في كلسوم بالعاصمة". 

من جانبها، قالت الحركة المعارضة عبر صفحتها على "فيسبوك" إنه "تمّ نقل لولنغار للتو إلى مركز التوقيف في كلسوم". 

ويوم الإثنين الماضي، اعتقلت السلطات التشادية خمسة من قادة "واكيت تاما"، أبرز ائتلاف معارض، تهم "الإخلال بالنظام العام، الإيذاء الجسدي، والحرق العمد وتدمير الممتلكات"، وأودعوا سجن كلسوم.

فيما اعتبر ائتلاف "وقت تم" أنهم اعتُقلوا خطأً بسبب "أعمال تخريب" ارتكبها آخرون على هامش التظاهرة أو بعدها.

وفي وقت لاحق،أعلن الائتلاف المعارض خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أنه يريد "ممارسة ضغط" وبدء "مقاطعة للمنتجات الفرنسية" في تشاد، داعياً "كل دول منطقة الفرنك للانضمام إليها.

كما دعت نقابات وأحزاب معارضة، وجماعات مسلحة، ومنظمات غير حكومية دولية، إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعارضين"، فيما حضّت الحكومة القضاء على القيام بدوره وفق "إجراءات المقاضاة العادية".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين الستة في 6 حزيران/يونيو المقبل.

وتظاهر مئات الأشخاص، السبت الفائت في نجامينا، احتجاجاً على وجود فرنسا في تشاد، متهمين باريس بدعم المجلس العسكري الحاكم. وقالت الوكالة الفرنسية إنّ المتظاهرين رددوا هتافات بينها "فرنسا إرحلي!" و"لا للاستعمار" وأحرقوا علمين على الأقل للسلطة الاستعمارية السابقة، وخربوا عدداً من محطات الوقود التابعة لمجموعة توتال "رمز" فرنسا، كما اقتلعوا مضخات واستولوا على بعض المنتجات المعروضة.

وكان الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو (37 عاماً) نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي قتل قبل أكثر من عام على الجبهة ضد متمردين، قد تولى السلطة على رأس مجلس من 15 جنرالاً، دعمته الأسرة الدولية وفي مقدمها فرنسا، في حين تعرض ضباط انقلابيون لعقوبات في أماكن أخرى من أفريقيا.

وأعلن إدريس ديبي في إثر ذلك حلّ البرلمان، وإقالة الحكومة وإلغاء الدستور، كما تعهّد "إجراء انتخابات حرة وديموقراطية"، في غضون 18 شهراً، بعد حوار وطني بين المجلس العسكري والجماعات المسلحة والمعارضة.

لكن منتدى الحوار لم ينطلق بعد، ولم تتوصل الجماعات المسلحة إلى اتفاق مع المجلس العسكري خلال "حوار تمهيدي" استضافته قطر.