أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، رفضه مرسوم الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وتأسيس آخر مؤقت، واصفاً قرار الرئيس بـ"الانحراف الدستوري".

وجاء في بيان للمجلس أن قرار الرئيس بتأسيس "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يعد بمثابة "عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبادئ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية"، معلناً رفضه المطلق لخطوة الرئيس التونسي.

وأوضح البيان أيضاً أن المرسوم يعد "انحرافاً في تطبيق الدستور التونسي"، وأنه يتضمن "مساساً جوهرياً بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها من تسمية وترقية ونقل وإلحاق، وبمساراتهم التأديبية وما يرتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة".

كما أبدى المجلس رفضه الشديد لإحالة "سلطة إدارة هذه المسارات والتحكم في مآلاتها إلى السلطة التنفيذية"، واصفاً قرار سعيد بأنه "اعتداء بيّن على استقلالية القضاة وتراجع خطير".

وأصدر الرئيس سعيد، الأحد،  مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي حله سعيد قبل ذلك، كما حظر المرسوم على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه اضطراب أو تعطيل سير العمل العادي في المحاكم، وذلك بعد إضراب نفذه القضاة التونسيون نهاية الأسبوع الماضي احتجاجاً على حل المجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي هذا المرسوم الذي اتخذه سعيد بعد سلسلة من القرارات أصدرها خلال العام الماضي، والتي شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، والدعوة لإجراء حوار شامل وانتخابات برلمانية مبكرة خلال عام 2022