• 

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنّ المجلس بتركيبته الحالية أنه هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، وإحداث جسم لنتقالي بديل هو أمر غير قانوني.

وأكد المجلس رفضه لقرار رئيس الدولة تعليق التركيبة الحالية وتعويضها بهيئة وقتية إلى غاية تعديل القانون الأساسي للمجلس، منبهاً أن السلطة الـتأسيسية الأصلية هي من أحدثت المجلس مما يمنع السلطة الحالية من حله أو تعديله.

وجدد الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس ببنية السلطة القضائية الدستورية، واصفا الوضع الانتقالي بأنه "يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين" وفقاً لنص البيان.

• 

وقال إن إحداث أي جسم بديل للمجلس الأعلى للقضاء هو "في عداد المعدوم ولا أثر قانونياً له".

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء التونسي سينظر اليوم في المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .

ووجه سعيد رسالة قال فيها إن "البعض شكك بأن هذا المجلس لن يتم حله، وليكن الأمر واضحاً أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر".

وشارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، اليوم الخميس، رفضاً لإعلان الرئيس، قيس سعيد حلَّ المجلس الأعلى للقضاء.

وخلال الأشهر الأخيرة، هاجم الرئيس قيس سعيّد القضاء المدني في تونس، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، واتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على قضايا الفساد والإرهاب.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسّست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة. وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيّد اعتزامه حل المجلس.