• 

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأربعاء، بلاغاً أكد فيه رفضه إصلاح قطاع القضاء بواسطة المراسيم، وفي إطار التدابير الاستثنائية، والتي "تتعلق حصراً بمجابهة الخطر الداهم" بحسب بلاغ المجلس، وذلك في إشارة إلى تلميح الرئيس قيس سعيّد مؤخراً إلى ضرورة إصلاح القضاء بواسطة مراسيم رئاسية.

ونبّه المجلس من "خطورة تواصل التشويه والضغط اللذين يمارسان على القضاة"، مؤكداً أن "قراراته وأعماله تم اتخاذها بناءً على الدستور".

ويأتي تصريح المجلس الأعلى للقضاء بعد أيام من كلمة للرئيس التونسي قيس سعيّد شدد فيها على أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، داعياً من سمّاهم "القضاة الشرفاء" إلى "المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران، وممّن عبثوا بمقدراتها"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وشدد  سعيّد، في كلمته، على ضرورة "مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقاً في عدد من المحاكم".

كما أشار سعيّد إلى أنّ "وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصين، وجملة من قوى الضغط".

وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر رفضه المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم الرئاسية، التي يتم إقرارها في ظل تدابير الحالة الاستثنائية بالبلاد. وجاء ذلك تعقيباً على إعلان مجلس الوزراء التونسي إعداد مشروع تشريع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وفي الـ 28 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والحقوقية في البلاد. وترى الأوساط القضائية والحقوقية في تونس أن طرح المشروع يعدّ تدخلًا وتعدياً على سلطة القضاء.

ومنذ الـ 25 من تموز/يوليو الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيّد قرارات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.